مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی تهران گفت: ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور اجاره نشین هستند که باید با قدرت بخش خصوصی زمینه را برای افزایش تولید مسکن فراهم کنیم.

به گزارش اخبار ساختمان، خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در برنامه «روی خط رادیو اقتصاد» با بیان اینکه بخش تعاونی به عنوان بخشی که توسط مردم اداره می شود در جامعه شناخته شده است گفت: متاسفانه در سال های گذشته حمایت و تسهیل گری دولت تبدیل به دخالت شده است و مجموعه دست اندازهایی که پیش روی دولت بوده توان را از آنها گرفته است.
وی ادامه داد: از سال های گذشته شاهد آن هستیم یارانه ای که باید در اختیار تعاونی ها قرار می گرفت حذف شده و همین امر باعث شده نقاط منفی و مثبت در بخش تعاون افزایش یابد.
باقرپور با بیان اینکه در حوزه ساختمان و مسکن چندین مدل تعاونی وجود دارد، گفت: در حوزه مسکن چندین مدل تعاونی در بخش دولتی قرار دارد که تعاونی های عمرانی و مسکن مهر هم جزو آنها بوده اند همچنین در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم که انضباط مالی در تعاونی مسکن ایجاد نشده است.
باقرپور مشکل تأمین منابع مالی را از چالش های بازار مسکن دانست و افزود: در سه سال گذشته بانک ها نتوانستند به تکالیف مالی خود در بخش پرداخت تسهیلات تولید مسکن ملّی عمل کنند. بنا بر گزارشات، بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و شاید بهتر باشد چشم امیدمان را فعلاً به اصلاح این نقیصه نیز ببندیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران گفت: از طرف دیگر بخش خصوصی با کاهش قدرت خرید جامعه و از بین رفتن قدرت نقدشوندگی در صنعت ساختمان و تولید مسکن، هر روز از این بازار بیشتر فاصله گرفته و با رصد امنیت و بازده سرمایه­ گذاری خود، حتی جذب سایر کشورها می­ شود.
وی یادآور شد: حدود یک سوم خانوارهای کشور فاقد مسکن و اجاره نشین هستند. این یعنی فقر مسکن ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را در برمی‌گیرد. طبق برآورد کارشناسان تا ۳۰ سال آینده روند جمعیت به صورت افزایشی پیش بینی می شود و تا ۳۰ سال آینده جمعیت ایران به ۱۰۵ میلیون نفر، یعنی حدود ۲۰ درصد بیشتر از امروز خواهد رسید بنابراین نیاز به تولید مسکن به طور قطع افزایش خواهد یافت.
باقرپور، جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را از راهکارهای برون رفت بازار مسکن از وضعیت موجود اعلام کرد و گفت: در حوزه مسکن می توان گفت جهش تولید با مشارکت مردم از طریق زیرساخت ها و بسترهای قانونی بخش تعاون و تبدیل شأن دخالت دولت در این بخش به نظارت و تسهیلگری از طریق مستقل کردن رکن دوم اقتصاد کشور، یعنی جدا کردن تعاون از ساختار نامتجانس «کار و رفاه اجتماعی»، با هدفگذاری تصدی ۲۵ درصد کل اقتصاد کشور مطابق قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، به عنوان وزارتخانه جدا یا یکی از معاونت های رئیس‌جمهور می تواند تا حد زیادی چاره ساز باشد.
باشگاه خبرنگاران