عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: به نظر می رسد تورم در سال ۱۴۰۳ مجددا در بازار مسکن نقش آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست.

به گزارش اخبار ساختمان، فرشید پورحاجت درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به طور همزمان نقش آفرین حوزه اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن بودند و به نوعی می شود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم.
وی افزود: این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده های رییس‌جمهور و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آنچه مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به طور خاص، کنترل نهاده های تولید، دولت توانست اثرگذاری خود را داشته باشد و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن توفیق آنچنانی داشته باشد.
عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن تصریح کرد: در عین حال، به نظر می رسد دولت تمایل آنچنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست های انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.
پورحاجت عنوان کرد: بر همین اساس، به نظر می رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.
وی متذکر شد: همچنین شهرداری ها و شوراهای شهر، تعرفه هایی که می بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهاده های تولید و دستگاه های خدمات رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت های توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.
این کارشناس بازار مسکن گفت: بر این اساس، به نظر می رسد تورم در سال ۱۴۰۳ مجددا در بازار مسکن نقش آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می رسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.
پورحاجت افزود: دولت باید یک برنامه ریزی عاجل و سیاست ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا اینکه مصیبت های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم گردش نقدینگی ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می آورد و رکود در این صنعت باعث می شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبرو شوند.
عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن عنوان کرد: من اعتقاد دارم که دولت به عنوان سیاستگذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبرو هستیم.
روزنامه تعادل