از اراضی بایر در محدوده شهرها مالیات اخذ خواهد شد و فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات ممنوع است.

به گزارش اخبار ساختمان، پس از گذشت یک سال از رفت و آمد مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بین شورای نگهبان و مجلس در نهایت این شورا مصوبه مجلس را تایید کرد. حال توپ تنظیم وضعیت بازار زمین، مسکن و اجاره بها در زمین دولت قرار گرفته است.
با استناد به مصوبه مجلس نه تنها فرآیند خرید و فروش تسهیل خواهد شد، بلکه هزینه های مبادله در بازار مسکن هم کاهش خواهد یافت، خرید و فروش واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن تا قبل از تکمیل و ثبت در سامانه خاص ممنوع می شود. همچنین قرار است با استناد به مصوبه مجلس از اراضی بایر در محدوده شهرها مالیات گرفته شود.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با بیان اینکه اجرای صحیح مصوبه مجلس و طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، می تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند درباره جزییات این قانون، گفت: ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی و منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از ویژگی های این طرح است.
به گفته خضریان، این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را برای تنظیم گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می کند.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با تشریح کارکردهای این قانون، گفت: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه های خالی و ایجاد زمینه های لازم برای برنامه ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه های خالی توسط شهرداری ها و هزینه‌کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه های خالی برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، پیش‌بینی ضمانت ها و مشوق های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است.
همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستاجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستاجران لحاظ شده است.
خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی های این قانون دانست و گفت: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، امید می رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع شود.
وی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به ظرفیت های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار شود.
روزنامه تعادل