شورای شهر تهران با این تصور که تعدیل نرخ عوارض ساخت و ساز باعث گرانی مسکن می شود، نرخ رشد ۲۶ درصدی پیشنهاد شهرداری تهران را رد کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، تعدیل نرخ عوارض ساخت و ساز به معنای آن است که متناسب با رشد هزینه های اداره شهر از یکسو و رشد قیمت مسکن از سوی دیگر، بهایی که سازنده ها برای دریافت مجوز ساخت از شهرداری دریافت می کنند، افزایش پیدا کند.
اما چنانچه افزایش عوارض ساخت کمتر از نرخ تعدیل باشد، در این صورت عواید سازنده از رشد قیمت مسکن، بیشتر می شود ضمن آنکه، درآمد لازم در شهر برای پوشش مخارج شهر نیز با مشکل روبه رو می شود.
هر چند مدل مطلوب تامین مالی برای هزینه های شهر، تامین منابع پایدار از محل عوارض سالانه بر املاک است نه اخذ عوارض از محل تولید مسکن.
اما در شرایطی که سهم عوارض ساخت مسکن از قیمت ساخت مسکن (بدون لحاظ قیمت زمین) در حال حاضر چیزی در حدود ۱.۳‌ درصد است، این فاکتور در تهران اثر آنچنانی بر معادله قیمت تمام شده مسکن و همچنین قیمت فروش آپارتمان ندارد.
در حال حاضر متوسط بهای عوارض ساخت مسکن در تهران طبق اعلام معاون شهردار، حدود ۳۳۰‌ هزار تومان در مترمربع است. این در حالی است که قیمت آپارتمان مترمربعی ۷۴ تا ۷۵ میلیون تومان (میانگین) برآورد می شود.
مطالعاتی که طی سال های اخیر درباره یارانه شهرداری از بابت عوارض ساخت مسکن به برخی بسازوبفروش ها انجام شد حکایت از آن دارد که پرهیز مدیریت شهری از تعدیل واقعی عوارض ساخت با این هدف که جلوی رشد قیمت مسکن گرفته شود، در نهایت به هدف اصلی اصابت نمی کند.
چون اولا در غالب سال های اخیر که میزان رشد عوارض ساخت متناسب با تورم ساخت و تورم مسکن نبوده، قیمت مسکن تحت تاثیر فاکتورهای دیگر روند افزایشی را ادامه داد و دوما سازنده هایی که عوارض کمتری پرداخت می کنند الزامی برای فروش واحدهای مسکونی با قیمت پایین به خانوارها یا خانوارهای نیازمند حمایت نداشته اند.
در همین سال جاری عوارض ساخت مسکن در تهران ۲۵‌ درصد افزایش پیدا کرد اما قیمت مسکن نسبت به پارسال بیش از ۵۰‌ درصد جهش کرد.
فاکتور عوارض ساختمانی اگر به شکل درست توسط مدیریت شهری تنظیم شود اتفاقا می تواند بر روند تولید مسکن در شهر تهران با هدف حمایت از دهک های پایین نقش داشته باشد.
یک مدل این نوع سیاستگذاری، شناورسازی نرخ رشد عوارض ساخت برحسب مناطق اشباع از واحد مسکونی و مناطق محل سکونت خانوارهای کم درآمد یا بافت فرسوده است.
رگولاتوری این مدلی بازار مسکن با عوارض ساخت می تواند جریان سرمایه های ساختمانی را به سمت مناطق هدف حرکت دهد.
اقتصاد ایران