افزایش مساحت شهر تهران، یکی از گزینه هایی است که برای حل مشکلات کنونی بازار مسکن مطرح می شود. برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند توسعه جغرافیایی تهران می تواند با افزایش عرضه مسکن به بازار همراه باشد و زمینه را برای کاهش و کنترل قیمت مسکن فراهم کند. اما با توجه به ظرفیت های کنونی تهران این نظریه تا چه اندازه عملی و اجرای آن مستلزم به کارگیری چه ابزارهایی است؟

به گزارش اخبار ساختمان، گرانی و کمبود زمین، سر به فلک کشیدن قیمت آپارتمان و افت شدید قدرت خرید مردم در شهر تهران باعث شده است پیشنهادات مختلفی از سوی کارشناسان برای رفع شرایط بحرانی بازار مسکن مطرح شود. یکی از این پیشنهادها مربوط به توسعه شهر از طریق الحاق زمین های اطراف است.
موافقان این نظریه معتقدند با افزایش مساحت شهر و در نتیجه گسترش عرصه برای ساخت، قیمت زمین پایین می آید، از رکود جلوگیری می شود و در نهایت نیز ممکن است بتوان بهای واحدهای مسکونی را تا حدودی کنترل کرد. اما این اقدام از نظر کارشناسی تا چه اندازه ممکن است و تهران تا چه اندازه پذیرای آن خواهد بود؟
علی نوذرپور، کارشناس اقتصاد مسکن در این مورد گفت: محدوده شهرها باید هنگام تاییدیه طرح های جامع شهری معین شود و اضافه شدن محدوده و افزودن زمین به مناطق، نیازمند تصویب شورای عالی شهرسازی است. البته این اقدام معمولا توصیه نمی شود زیرا این محدوده ها بر اساس مطالعات جمعیتی، اقتصادی و جغرافیایی از سوی متخصصان و مهندسان مشاور مرزبندی می شود.
او ادامه داد: این مطالعات انجام و با تعیین یک افق زمانی، تراکم و مساحت شهر مشخص می شود؛ بنابراین هر اقدامی ورای این ساز و کاری که متخصصان آن را مشخص کرده اند، توصیه نمی شود.

محدوده زمانی برای تعیین حدود شهرها

این کارشناس حوزه مسکن در مورد محدوده زمانی برای تعیین حدود یک شهر بیان کرد: در مجموع برای توسعه وسعت یک شهر باید اجازه داد تا با اتمام زمان آن برای تغییر محدوده تصمیم گیری شود. برای مثال طرح جامع فعلی شهر تهران سال 1386 تدوین شده و مهلت قانونی آن در سال 1405 به پایان می رسد. اکنون با نزدیک شدن به این تاریخ باید از مدتی پیش طرح جامع جدیدی تدوین می شد، زیرا طرح جامع، زمان زیادی برای آماده سازی نیاز دارد و پس از آن نیز باید طرح تفصیلی ارائه شود، اما این اتفاق نیفتاده است.
او در این مورد افزود: برای بررسی این مسئله که شهر تهران قابلیت افزایش محدوده را دارد یا نه، باید مطالعات جدیدی در این زمینه با توجه به موانع و طرفیت های فعلی صورت بگیرد. اکنون شورای عالی شهرسازی کشور در برخی از شهرها مرتب زمین های اطراف را به شهرها اضافه می کنند، اما این کار با مطالعات دقیق انجام نمی شود و صرفا با یک بعد جلو می روند.
نوذرپور همچنین توضیح داد: آنها فکر می کنند با اضافه کردن این میزان زمین به محدوده شهرها و اختصاص آن برای کاربری مسکونی مشکل حل می شود، در حالی که این یک بعدی نگاه کردن به مسائل و بدون مطالعه چندجانبه پیش بردن طرح ها می تواند به گسترش بی رویه و افقی شهرها منجر شود و شهرها را در آینده با مشکلات زیادی مواجه کند.

مشکل حوزه مسکن از کجا شروع شد؟

این کارشناس حوزه مسکن در مورد ریشه مشکلات فعلی در حوزه زمین و مسکن توضیح داد: در برنامه پنج ساله چهارم توسعه ماده ای قانونی ذکر شده بود که دولت را مکلف می کرد طرح جامع مسکن را تهیه کند که بر همین اساس نیز وزارت راه و شهرسازی وقت این طرح را تهیه کرد که به انتهای دولت سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد رسید.
او ادامه داد: بر این اساس احمدی‌نژاد تمام ابعاد مربوط به این طرح جامع را کنار گذاشت و فقط به یکی از ابعاد یعنی تامین مسکن برای نیازمندان پرداخت و اسم آن را مسکن مهر گذاشت. طرح مسکن مهر مشکلات مختص خود را به بار آورد و مشکلات شهرسازی و محیط زیستی زیادی را به ارمغان آورده است و بخش بزرگی از این بافت ها به بافت های فرسوده اضافه شده که باید خود دوباره باید نوسازی و بهسازی شوند.
نوذرپور همچنین تاکید کرد: تا زمانی که موضوعات به صورت جامع پرداخت نشود و یک قسمتی از واقعیت برگزیده و به آن پرداخته شود نتیجه دلخواه حاصل نخواهد شد.
همانطور که به آن اشاره شد ریشه مشکلاتی که در مورد زمین و مسکن به ویژه در کلانشهرها وجود دارد به یک نقطه می رسد؛ به کارگیری پروژه ها و طرح هایی که هیچ یک از آنها به درستی تحت مطالعه کارشناسی قرار نگرفته و در بلندمدت زیان آنها بیشتر سودی بوده که داشته اند.
عرصه اقتصاد و تولید دومینویی بی نهایت است که به حرکت درآوردن هر قطعه از آن هزاران قطعه دیگر را به حرکت در خواهد آورد و هر حرکت باید با احتیاط و در نظر گرفتن عواقب آن در سال های آینده انجام شود؛ موردی که تاکنون در عرصه تاریخ اقتصاد ایران انجام نشده و همچنان نیز ادامه داد!
خبرآنلاین