علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟افزایش قیمت مسکن برای دریافت حق کمیسیون بالاتر، همواره یکی از اتهاماتی بوده که در دوره های جهش قیمت مسکن به مشاوران املاک نسبت داده شده است؛ در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، راهکاری برای رفع این معضل، ارائه شده که اثرپذیری حق کمیسیون از ارزش روز معامله را از بین می برد.

به گزارش اخبار ساختمان، کارشناسان می گویند چون حق کمیسیون بر مبنای درصدی از قیمت مسکن مورد معامله محاسبه می شود، بنگاه های املاک تمایل دارند ملک با قیمت بالاتری به فروش برود تا درآمد بیشتری کسب کنند. برای رفع این معضل، اخیرا هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را به شیوه جدیدی تعیین کرد.
بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین خواهد شد و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. قرار است نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی ‌شود. با این فرمول جدید، قیمت معاملات منطقه ای که اول هر سال سازمان مالیاتی برای هر محله و منطقه در شهرها تعیین می کند، مبنای حق کمیسیون مشاوران املاک خواهد بود و تا پایان سال هم ثابت خواهد بود.

بنگاه های املاک باید به صورت شرکت حقوقی اداره شوند

هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس مسکن گفت: تعدد بنگاه های مشاوران املاک به معنای ایجاد حق برای آنها نیست. با پیشرفت فناوری ها طبیعی است که برخی اصناف کمرنگ شوند مثل تاکسی های اینترنتی که جایگزین آژانس ها شدند و ارائه خدمات به مردم بهتر شد و اشتغال هم کاهش نیافت. در عرصه مشاوران املاک هم باید روش های جدید مبتنی بر فناوری را توسعه داد.
وی با بیان اینکه بنگاه های مشاوران املاک دو مسئولیت دارند، توضیح داد: بنگاه های املاک دو مسئولیت مهم دارند که شامل احراز هویت و احراز مالکیت است و غیر از این مسئولیت دیگری ندارند. اما این در حالیست که در کشورهای دیگر دنیا بنگاه های مشاوران املاک، مسئولیت های بیشتری دارند.
فروغمند اعرابی ادامه داد: در ایران اطلاعات و خدمات بنگاه های املاک هیچگونه قابل پیگیری برای مردم نیست. اگر بنگاه های املاک، اطلاعات نادرستی به مراجعان بدهند، قابل پیگیری نیست و هیچ بنگاهی بابت ارائه اطلاعات نادرست، جریمه نمی شود.
این کارشناس مسکن همچنین گفت: در کشورهای دیگر، بنگاه املاک اگر خانه ای را به مشتری نشان می دهند تمام اطلاعات و اسناد آن را بررسی کرده و از صحت آن اطمینان پیدا می کنند و سپس به مشتری نشان می دهند یعنی مسئولیت پذیری قانونی دارند.
وی ادامه داد: در ایران بهتر است بنگاه های املاک، به صورت شرکت های حقوقی مدیریت شوند نه اینکه مثل الان حقیقی هستند. وقتی بنگاه املاک، شرکت حقوقی باشد مسئولیت پذیری آن تداوم پیدا می کند و امتداد مسئولیت ایجاد می شود، یعنی مالک بنگاه نمی تواند با جمع کردن مغازه اش، از پاسخگویی درباره کارهایی که قبلا انجام داده است فرار کند.

به فرمول جدید معترضیم

سمانه محرمی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: کمیسیون معاملات پیش از این نیم درصد ارزش معامله (هر طرف ۲۵‌ صدم درصد) بود. اینکه بنگاه ها برای کسب کمیسیون بیشتر اقدام به بالابردن ثمن معاملات می کنند با توجه به سامانه های آنلاین آگهی که مردم را متوجه دامنه قیمت ها می کند، دیگر قابل اجرا نیست.
وی ادامه داد: در کل کشور بنگاه های مشاور املاک دارای مجوز ۲۰۰ هزار نفر هستند. تغییر فرمول محاسبه کمیسیون املاک، بر مبنای قانون جدید است که از چرخه چند وزارتخانه مثل وزارت راه و صمت تا هیات دولت رفته و هیچ پیشنهادی از بنگاه مشاوران املاک اتخاذ نشده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین گفت: طبق این قانون، کمیسیون بنگاه های املاک باید بر مبنای ارزش معاملات منطقه ای باشد که ارزش معاملات طبق ارقام اعلامی اداره مالیات مشخص می شود و با قیمت مسکن تفاوت ماهوی دارد.
وی با بیان اینکه از نگاه بنگاه های مشاوران چند ایراد به فرمول جدید محاسبه کمیسیون وارد است، توضیح داد: طبق این قانون، باید ۵۰ درصد حق کمیسیون را در بنگاه بگیریم و ۵۰ درصد دیگر را پس از امضای قرارداد در دفاتر اسناد رسمی بگیریم. همچنین طبق قوانین جدید، مشاوران بنگاه های املاک باید از سازمان ثبت پروانه تخصصی بگیرند.
محرمی در بخش دیگری از این گفتگو عنوان کرد: در آلمان حق کمیسیون ۳ تا ۷ درصد ارزش معامله، فرانسه ۴.۵ تا ۸ درصد، آمریکا ۴ تا ۷ درصد، امارات ۲ تا ۵ درصد و مالزی ۲ تا ۳ درصد پرداخت می شود. در ایران تاکنون نیم درصد بوده است.

بنگاه های املاک مسئولیت پذیر نیستند

احمدرضا سرحدی، پژوهشگر حوزه مسکن گفت: سامانه ای کردن کل فرایند معاملات مسکن با توجه به وضعیت اینترنت در کشور ایجاد مشکل می کند. با توجه به جمعیت بنگاه های مشاوران املاک، حذف بنگاه ها کار درستی نیست. به نظر من اگر در بنگاه های املاک احتمال ۵۰ درصد بروز کلاهبرداری وجود دارد در فضای مجازی این احتمال ۲ برابر است.
وی ادامه داد: در دنیا مشاوران املاک باید حداقل شناخت از ساختمان سازی و بازار مسکن داشته باشند. بنگاه های املاک در قبال حق کمیسیونی که می گیرند باید مسئولیت هم داشته باشند اما متاسفانه چنین مسئولیتی را قبول نمی کنند و فقط مشخصات خریدار و فروشنده را احراز کرده و پس از جوش خوردن معامله، کمیسیون خود را می گیرند. در دنیا بنگاه های املاک با احراز ملک، مانع کلاهبرداری می شوند.
همشهری آنلاین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *