یک کارشناس اقتصادی گفت: در هیچ جای دنیا این رویه مرسوم نیست که صاحبخانه ها حکمی صادر و خودشان هم اجرا کنند، اما در ایران این مساله باعث آوارگی مستاجران شده است.

به گزارش اخبار ساختمان، مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص سرعت افزایش نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ می گوید: علت اصلی این مساله بی قانونی و رهاشدگی بازار اجاره بهاست که متاسفانه باعث افزایش نرخ اجاره بهای مسکن آن هم به صورت افسارگسیخته شده است.
وی ادامه داد: قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها قدم خوبی است، اما امیدواریم شبیه نمایش قانون مالیات بر خانه های خالی و خانه های لوکس نباشد که باعث چالشی بزرگ برای مردم شد و تنها بهانه ای برای افزایش لجام گسیخته قیمت ها در بازار.
این کارشناس در ادامه گفت: در طول ۱۰۰ سال گذشته حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشته ایم و این بازار همیشه رها شده بود و با آوارگی برخی مستاجران روبه‌رو شدیم، این در حالی است که در هیچ جای دنیا این رویه مرسوم نیست که صاحبخانه ها حکمی صادر و خودشان هم اجرا کنند، اما در ایران این مساله باعث آوارگی مستاجران شده است. هنوز صاحبخانه ها این قدرت را در ایران دارند که به جای قاضی و دادگاه برای مستاجران حکم صادر کنند و متاسفانه مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ما ندارند و حتی اگر صاحبخانه ای ۱۰۰۰ درصد هم اجاره بها ملکش را اضافه کند، مستاجر نمی تواند به هیچ دادگاهی شکایت کند.
گودرزی ادامه داد: کمبودی در بخش مسکن در کشور وجود ندارد و تعداد زیادی از خانه ها همچنان خالی هستند و حتی با قانون مالیات بر خانه های خالی هم نتوانستند عرضه مسکن را بیشتر کنند و از سال ۱۳۵۲ به بعد همواره با این مساله روبه‌رو بوده ایم که برخی مالکان تمایلی به اجاره املاک شان نداشته اند. بیشترین چالشی که وجود دارد در بخش قانونگذاری است و از سوی دیگر هم کمبودهای بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است و اینکه ظرفیت ها در بخش مسکن فوق‌العاده بالاست و کمتر کشوری ظرفیت هایی به بزرگی ایران در بخش مسکن دارد منتها عمده چالش ما بحث مدیریت بازار و خلأ قانونگذاری در این بازار است.
تعادل آنلاین