در میان آگهی های پلتفرم های اجاره مسکن، فایل هایی ارائه شده که وجود خارجی ندارند و تنها با هدف عادی سازی اجاره بهای سنگین در این سایت ها منتشر می شود و قصد دارد که تا قیمت اجاره را در مناطقی رشد دهد.
به گزارش اخبار ساختمان، هر ساله فصل نقل و انتقال در بازار مسکن از پایان اردیبهشت آغاز می شود، اما امسال این بازار زودتر از بازار‌های دیگر گرم و قیمت هایی مشاهده شد که حاکی از کاهش قدرت پرداخت هزینه خانوار‌ها است.
در مهمترین ماه های جابه‌جایی خانوار‌های مستاجر، بازار مسکن قیمت هایی به خود دیده که تصور آن در چند سال پیش دور از ذهن بوده است، تا آنجا که برای اجاره یک واحد آپارتمانی متوسط در شهری مانند تهران باید حقوق یک ماه کامل را به اجاره اختصاص داد.
واقعیت این است که بازار اجاره در کشور ما تابعی از قیمت مسکن است و هر راهکاری برای کنترل اجاره بهای مسکن از رهگذر تثبیت قیمت مسکن می گذرد و نمی توان بدون در نظر گرفتن راهکار‌های موثر برای کاهش قیمت مسکن چشم امید به کاهش اجاره داشت.
مستاجرانی که توان سکونت در شهر‌های بزرگ را از دست می دهند
پدیده کوچ از منطقه ای به منطقه پایین تر و حتی حاشیه شهر‌ها یا انتقال به شهر‌های حاشیه ای در اطراف کلانشهرها نیز شکل گرفته است، اما برخی از مستاجران توان سکونت در کلانشهرها را از دست داده و به شهر یا روستای خود برگشته یا برنامه بازگشت دارند.
تبعات مهاجرت معکوس و افزایش اجاره در شهر‌های کوچک
قابل توجه اینجاست به دلیل اینکه اغلب مستاجران از قشر کارگر و دارای حقوق ثابت هستند که اگر این افراد به اطراف شهر محل سکونتشان مراجعه کنند تقاضا در آن بخش افزایش می یابد و آنجا نیز با رشد قیمت همراه خواهد شد.
فایل های فیک با هدف عادی سازی اجاره بهای سنگین
نکته قابل توجه دیگر در میان آگهی های پلتفرم های اجاره مسکن، وجود فایل هایی است که وجود خارجی ندارند و تنها با هدف عادی سازی اجاره بهای سنگین در این سایت ها منتشر می شود و قصد دارد که تا قیمت اجاره را در مناطقی رشد دهد.
کارشناسان معتقدند در کنار راهکار‌های زیرساختی مانند کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی و افزایش حق مسکن کارگران باید هماهنگی لازم میان دستگاه های دولتی برای کنترل بخش مسکن وجود داشته باشد.
فایل های فیک اجاره مسکن
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره راهکار کنترل بازار اجاره بهای مسکن، گفت: به منظور ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره بها باید تولید و عرضه مسکن افزایش یابد و در این زمینه قانون اجاره داری مسکن می تواند کمک کند.
تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی با سامانه املاک و اسکان
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: اجرای قوانین موجود در تنظیم بازار مسکن از جمله سامانه املاک و اسکان می تواند مسکن را از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل کند و به این ترتیب در ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره بها موثر واقع شود.
وی با اشاره به قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: اعمال این قانون در ساماندهی بازار مسکن موثر خواهد بود و می تواند مسکن را از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
نقش موثر قانون مالیات بر خانه های خالی بر قیمت و اجاره مسکن
نماینده مردم شیراز ادامه داد: قانون مالیات بر خانه های خالی نیز مثمر ثمر است و می تواند نقش موثری در کنترل قیمت مسکن و بازار اجاره داشته باشد.
عرضه مسکن در سامانه های معتبر انجام شود
قادری در ادامه تاکید کرد: قوانین موجود در تنظیم بازار مسکن و همچنین کنترل اجاره بها و عرضه از طریق سامانه نقش مهمی در تعادل این بازار دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و عملیاتی شود.
نقش بازار‌های موازی در افزایش قیمت و اجاره مسکن
وی همچنین با اشاره به نقش بازار‌های موازی مسکن تأکید کرد: تنظیم این بازار‌ها باید به نوعی باشد که جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و جذب بازار خاص خود شود نه اینکه به سمت بازار مسکن سرازیر شود و باعث افزایش نرخ مسکن شود.
نقدینگی در بازار مسکن به سمت تولید آن هدایت شود
قادری ادامه داد: در بازار مسکن نیز نقدینگی باید به سمت تولید مسکن و تبدیل آن از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی باشد.
فایل های فیک اجاره مسکن
گفتنی است محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور فروردین امسال در جلسه ای که با حضور وزرای راه و اقتصاد برگزار شد با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد و گفت: مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک های عامل باید رفع شود و وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول اجرا و نظارت بر آن هستند.
در این جلسه مقرر شد تا در خصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
همچنین درخصوص وضعیت مسکن و اجاره بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.
لایحه دوفوریتی مجلس برای اعمال مالیات بر معاملات مکرر مسکن
بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در سال ۱۴۰۱، طبق طرح اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها برای تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصدی برای شهرستان ها و روستا‌ها در نظر گرفته شد. موضوع حائز اهمیت این است که با وجود تعیین سقف افزایش اجاره بها به دلیل تورم بالا قاعدتا موجران این رقم ها را رعایت نکردند، ضمن این که برخی مشاوران املاک در تعیین و اعلام رقم های بالا با موجران همکاری می کنند که این موضوع به زیان مستأجران است.
به طور معمول موجران تحت تأثیر فضای جامعه، افزایش تورم را ملاک بالا‌بردن نرخ اجاره بها اعلام می کنند.
تصمیم های دقیقه نودی دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره
بر اساس این گزارش، با تصمیم وزارت راه و ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری و بر اساس تصمیمی که در روز‌های اخیر اتخاذ شده محدودیت هایی برای افزایش نرخ اجاره در سال جاری پیش بینی شده، اما باید منتظر ماند و دید بازار اجاره چه واکنشی به این دستورالعمل اجباری خواهد داد.
اقتصاد24
بدون دیدگاه