وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون هیچ گزارشی از تحولات بازار مسکن درباره سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن و… منتشر نکرده است؛ که این خلاء می تواند تصمیمات آتی حوزه مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش اخبار ساختمان، عدم انتشار داده در بخش مسکن کشور به شکل فزاینده ای در سال های اخیر قوت گرفته است، به نحوی که در شرایط کنونی آمار رسمی از هیچ یک از زیرگروه های مربوط به این حوزه شامل قیمت مسکن، اجاره بها، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن در سطح استانی و کشور و میزان عرضه و تولید مسکن منتشر نمی شود. البته وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی استخراج و انتشار این داده ها تاکنون مشخص نکرده است که علت این رویه عدم استخراج گزارش و نبود داده آماری است یا وزارت راه به دلیل دیگری قصد شفاف سازی در این زمینه ها را ندارد.
به هر ترتیب علت هر چه باشد؛ حرکت در مسیر غیرشفاف بازار مسکن کشور پیامدهای متعددی از جمله رکود و گرانی را رقم بزند. کارشناسان اقتصاد مسکن از رویه فعلی در خصوص عدم انتشار داده شفاف در این بخش انتقاد کرده اند و معتقدند این رویه باعث شده تا امکان شکل گیری حلقه های کارشناسی و ارائه راهکار برای حل چالش های این حوزه میسر نباشد.
در عین حال بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی طی سال های اخیر حکایت از آن دارد که تمرکز وزارت راه بر اجرای پروژه های ساخت مسکن، این نهاد سیاستگذار را از وظیفه اصلی خود یعنی برنامه ریزی تا حدودی دور کرده و این موضوع باعث شده تا برخی اقدامات این وزارتخانه بیش از آنکه راهگشا باشد، چالش های جدید و جدی در مسیر مسکن و شهرسازی رقم بزند.
عدم انتشار رسمی و شفاف آمار در بخش های مختلف اقتصادی تبدیل به یکی از ‌‌چالش های اساسی اقتصاد ایران در سال های اخیر شده است؛ این چالش تنها مربوط به یک حوزه نبوده و به نوعی می توان گفت این چالش بسیاری از بخش ها را دربرگرفته است.
هفته گذشته وزارت صمت به ‌‌عنوان سیاستگذار اصلی بخش تولید و تجارت در کشور پس از چهار سال توقف، آمارهای بخش صنعت برای سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ در بررسی این داده ها به نظر می رسد که در این سال ها روند سیاستگذاری صنعتی در کشور از سند آمایش سرزمینی فاصله گرفته است به نحوی که سرمایه گذاری صنعتی در استان هایی با ناترازی بیشتر در بخش انرژی انجام شده است و این رویه بر ناترازی انرژی در جغرافیای صنعتی کشور دامن زده است.
وزارت راه و شهرسازی نیز طی سال های اخیر از انتشار آمار در بخش های مختلف نظیر آمار قیمت مسکن، آمار اجاره مسکن، آمار تولید مسکن، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن و حتی سند راهبردی بخش مسکن اجتناب کرده است به این مفهوم که داده‌‌ و گزارشی در این خصوص در سایت این وزارتخانه منتشر نشده است. در چنین شرایطی انتظار می رود که این وزارتخانه کلیدی مانند وزارت صمت پس از چند سال عدم انتشار داده به شفافیت روی آورد تا مردم و کارشناسان از وضعیت بخش مسکن و نتیجه سیاستگذاری های انجام شده در این بخش طی سال های اخیر مطلع شوند.
طی سال های اخیر بر روند عدم انتشار داده و اطلاعات به شکل مستمری افزوده شده است؛ به نحوی که سند راهبردی جامع مسکن از سال ۱۳۸۵ به بعد منتشر نشد، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن از سال ۹۵ به بعد، آمار تولید مسکن از سال ۹۶ و آمار قیمت مسکن از سال ۹۷ و آمار قیمت مسکن تهران از سال ۹۹ به بعد منتشر نشده است.
در این شرایط دو فرضیه مطرح است، فرض اول آنکه وزارت راه و شهرسازی در این سال ها به جمع‌‌‍ آوری داده پرداخته اما از انتشار آن خودداری کرده و فرضیه دوم آنکه وزارت راه و شهرسازی به‌رغم دسترسی به داده ها (در اختیار داشتن داده های سامانه های معاملاتی، سامانه اسکان و…) از استخراج داده و گزارش گیری خودداری کرده است.
درصورتی که وزارت راه و شهرسازی در این سال ها داده ها و گزارش‌‌های آماری را استخراج کرده، اما از انتشار آن خودداری کرده باشد؛ به این مفهوم است که بخش مهمی از ذی‌نفعان بخش مسکن شامل مردم به عنوان مصرف کنندگان خانه و سرمایه گذاران به عنوان تولیدکننده؛ در این صنعت در شرایطی مبهم و غیرواضح قرار داده شده اند.
این در حالی است که انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی اطلاعات این بخش را با سایر نهادهای مرتبط و اثرگذار با این بخش شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نمایندگان مجلس، شهرداری ها، نهادهای کارشناسی و فعالان این صنعت به اشتراک بگذارد تا به این ترتیب تمامی ذی‌نفعان و اثرگذاران بر این زنجیره به بهترین شکل پیش بروند. در عین حال استخراج داده از سوی وزارت راه و عدم انتشار داده به شکل رسمی به مفهوم رانت اطلاعاتی شمرده می شود.
اما درصورتی که فرضیه دوم صحیح باشد و وزارت راه و شهرسازی در این سال ها، داده های ثبت شده در سامانه های رسمی معاملاتی خود را استخراج نکرده باشد و گزارشی حاصل نشده باشد، به این مفهوم است که احتمالا در این سال ها سیاستگذاری برای بخش مسکن در اتاق تاریک و بدون اطلاع از وضعیت حاکم بر این بخش انجام شده است.
اگرچه مشخص نیست که وزارت راه به کدام دلیل در این سال ها از ارائه آمار خودداری کرده، اما واضح است که این وزارتخانه در سال های اخیر از جایگاه سیاستگذاری خود خارج شده و بیش از آنکه سیاستگذار باشد، پیمانکار ساخت و ساز شده است. درواقع این رویه را می توان اینگونه تعبیر کرد که وزارت راه و شهرسازی به جای نقش سیاستگذاری به نقش پیمانکاری روی آورده و این موضوع باعث شده تا به وظیفه اصلی خود یعنی اخذ داده، انتشار آن و سیاستگذاری بر اساس داده های رسمی کم توجهی کند.
پیامدهای این رویه در جهش تاریخی قیمت و رکودهای بی سابقه در صنعت ساخت و ساز کشور نمایان است. درحالی آمار دقیقی از وضعیت بخش مسکن در کشور وجود ندارد (منتشر نشده است) که طی سال های اخیر پروژه های بزرگی در بخش مسکن کشور تعریف شده است؛ از جمله طرح نهضت ملی مسکن با تیراژ قابل توجه و گسترده در پهنه سرزمینی. حال این سوال مطرح است که در نبود آمار استانی در خصوص وضعیت زمین و مسکن تخصیص زمین های ۹۹ ساله در کشور بر چه مبنایی انجام شد؟
در شرایطی که آمار دقیقی از قیمت مسکن و التهاب در این بازار وجود ندارد؛ چگونه وزارت راه و شهرسازی می تواند نتیجه طرح نهضت ملی مسکن بر بازار و قیمت ها را ارزیابی کند. در حالی که آماری از دسترسی خانوارها به مسکن در سطح استانی و شهری وجود ندارد؛ سیاست های اعتباری و تسهیلات به چه نحو و مبنایی تخصیص داده می شود. در واقع درحالی سیاستگذار حوزه مسکن می تواند برای این بخش تصمیم درستی بگیرد که اطلاعات شفاف و دقیقی در اختیار داشته باشد.
دنیای اقتصاد