سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، تسهیلگری های وزارت راه و شهرسازی را برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت در بخش مسکن تشریح کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، مسعود بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با حضور در شبکه خبر و در برنامه میز اقتصاد با موضوع راهکارهای بهبود دسترسی مردم به مسکن به تشریح سیاست های کلان وزارت خانه در حوزه مسکن پرداخت.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های مهم عملکردی در موضوع برنامه هفتم پیشرفت موضوع ماده ۴۹ این برنامه و تکلیفی است که باید بر اساس آن طی هفت و نیم سال یک خانوار بتواند به مسکن ۱۰۰ مترمربع دست یابد، گفت: هم اکنون این میانگین برای دست یابی به مسکن مناسب خانوار در تهران در حدود ۲۰ سال، برای سایر شهرهای متوسط در حدود ۱۳ سال و برای شهرهای کوچک و روستاها در حدود ۱۰ سال است.
بیات منش با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت همچنین تکلیف شده تا به طور میانگین سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، توضیح داد: این مهم در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است و روی برش های مختلف برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال در حال ارزیابی و کار هستیم. از این یک میلیون واحدی که در سال باید احداث شود، ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی شهری، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار واحد مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ واحد نیز در سایر بخش ها از جمله پروژه های خودمالک است.
وی با تاکید بر اینکه دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در تولید مسکن، با رویکرد انبوه سازی میسر است، گفت: وزارت راه و شهرسازی در کنار تولید مسکن، سیاست های کنترل و مدیریت بازار مسکن را نیز دنبال می کند. در سال های گذشته سه قانون مترقی برای کنترل بازار مسکن به تصویب رسید که شامل قانون مالیات های مستقیم، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول است. اجرای این قوانین در کنار تولید مسکن، کمک می کند به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت دست یابیم.
بیات‌منش با بیان اینکه تورم سال های اخیر، توان مالی خانوارها را برای دسترسی به مسکن کاهش داده است، توضیح داد: شیب درصد هزینه مسکن به نسبت سبد هزینه های خانوار افزایش یافته است و این عدد هم اکنون در شهرها به ۴۲ درصد رسیده است. برای آنکه این وضعیت سرو سامان یابد باید تمام ظرفیت های کشور پای کار بیایند.
وی با تاکید بر اینکه قوانین مناسبی وضع شده و ظرفیت ها، سازمان ها و بخش خصوصی خوبی پای کار هستند اظهار امیدواری کرد تا هماهنگی و تعامل این بخش ها با هم تقویت شود.
بیات منش در خصوص تسهیلگری های بخش مسکن توضیح داد: در برنامه هفتم بخش های متنوعی برای تامین مسکن دهک های مختلف در نظر گرفته شده است. یک و نیم میلیون از پنج میلیون مسکن برنامه هفتم پیشرفت مربوط به دهک های یک تا سه است. هم اکنون این یک و نیم میلیون نفر شناسایی شده است و برنامه تولید و عرضه این بخش فراهم شده است.
این مقام مسئول یکی دیگر از تکالیف برنامه هفتم را کاهش فرایند صدور پروانه ساختمانی از زمان درخواست متقاضی تا دریافت پروانه ساخت در شهرها به سه ماه عنوان کرد و افزود: با ایجاد سامانه ها و همچنین تدوین آیین نامه ها و ضوابط تلاش خواهیم کرد تا این تکلیف برنامه هفتم توسعه کشور را نیز عملیاتی کنیم.
بیات منش گفت: برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی ضرورت دارد تا سازمان های نظام مهندسی ساختمان و همچنین وزارت کشور نیز پای کار باشند.
به گفته وی، برای عملیاتی کردن تکلیف صدور پروانه ساختمانی به سه ماه، دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان برنامه های خود را شروع کرده است. با تشکیل کارگروه ها و شوراهای مربوطه و با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن انبوه سازان و سرمایه گذاران، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کار آغاز شده است تا ضوابط و دستورالعمل های جدید تدوین شد.
بیات منش در خصوص همکاری بانک ها و تقویت این همکاری ها گفت: در موضوع تامین مالی پروژه های حمایتی نهضت ملی مسکن آنچه اتفاق افتاد این است که بانک ها به حدود ۱۵ درصد از تکلیف قانونی خود عمل کردند. بانک ها از ۱۴۲۰ همتی که باید به بخش مسکن تخصیص می دادند در حدود ۱۷۰ همت تخصیص و پرداخت کردند.
وی ادامه داد: انتظار می رود سهم الشرکه بانک ها در خصوص عقب ماندگی پرداخت ها جبران و به‌روز رسانی شود.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: هم اکنون ۴۰۰ هزار واحد به مردم زمین واگذار شده است و مردم با آورده خود کار را شروع کردند ولی تسهیلات بانک ها به این دسته از متقاضیان انجام نشده است.
وی یادآور شد: در دهه ۸۰ هم موضوع عرضه زمین و هم تامین مالی مناسب بود. در آن دهه ۲۵ درصد تسهیلات بانک ها به حوزه مسکن و ساختمان تعلق می گیرد که هم اکنون این رقم به زیر پنج درصد رسیده است و باید تلاش کنیم تا این رقم توسط بانک ها برای پرداخت تسهیلات تقویت شود.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی