سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ما در حوزه صنعت ساختمان نیازمند وفاق ملی هستیم و این وفاق باید بین تمامی بخش های مختلف فعال در صنعت ساختمان صورت پذیرد تا بتوانیم اختلافات ناشی از بخش از دستورالعمل ها باشد را کنار بگذاریم تا در کنار هم بتوانیم سرمایه های ملی را حفظ کنیم.

به گزارش اخبار ساختمان، اولین همایش ملی با عنوان «تأسیسات، گلوگاه ناترازی انرژی» روز دوشنبه در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد که به صورت کلی به بررسی موضوع ناترازی انرژی در ایران پرداخته شد و راهکارهای متنوعی نیز در این همایش ارائه شد.
در این همایش، امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به تشریح دلایل بحران ناترازی انرژی در ایران پرداخت و گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم و بسیاری از صنایع با قطعی برق روبرو هستند و این موضوع چالش های بسیاری را برای فعالان صنایع مختلف ایجاد کرده است نیازی به ارائه توضیح خاصی درباره اهمیت وجود انرژی و فعالیت هایی که باید در جهت حل این بحران در سطح کشور انجام شود، نیست.
وی با مرور برخی آمار و ارقام در حوزه انرژی، گفت: بدون شک بحث انرژی با موضوع آلودگی هوا بی ربط نیست و در حال حاضر نیز 24 درصد کیفیت هوای شهرها ناشی از سهم صنعت ساختمان است که این میزان از تاثیرگذاری بسیار قابل توجه است، همچنین بیش از 38 درصد CO2 تولیدی در جهان نیز مربوط به مصارف انرژی در صنعت ساختمان است و همچنین در ایران چیزی در حدود 40 درصد از اتلاف انرژی ناشی از پوسته ساختمان است است.
مقومی با بیان اینکه ما هیچگونه کمبودی به لحاظ قانون و دستورالعمل نداریم، گفت: از سال 68 به بعد با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و بعد از آن در سال های اخیر با دستورالعمل و تصویب نامه ای که هیات وزیران در خصوص ضوابط مصرف انرژی و صرفه جویی مصرف انرژی و در آخرین مورد نیز برنامه هفتم توسعه که در آن دولت چهاردهم یک رویکرد و چشم اندازی را در حوزه انرژی دنبال می کند نشان از آن دارد که ما در کشور کمبودی از لحاظ قانون و دستورالعمل نداریم و با این تفاسیر باید تنها در حوزه اجرایی و عملی اقدامات لازم را انجام دهیم.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی باید در چنین همایش هایی همفکری و هم اندیشی کنند، گفت: دولت اگر به دنبال حل مشکلات موضوع ناترازی انرژی است باید در چنین همایش هایی به دنبال راه حل باشد و قطعا در جلسات پشت درب های بسته بدون حضور بخش خصوصی و نخبگان صنایع راه حل مناسبی ارائه نخواهد شد و باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما امروز بیش از گذشته نیاز به کارهای کارشناسی داریم.
وی درباره اقدامات اجرایی انجام شده در حوزه صنعت ساختمان گفت: در حال حاضر ویرایش چهارم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در دسترس قرار دارد و ویرایش پنجم نیز برای نظرخواهی در اختیار متخصصین قرار گرفته است.
مقومی ادامه داد: در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و موضوع برچسب انرژی ساختمان، الزام صدور پایان کار برای ساختمان ها صرفا با رعایت مبحث انرژی از ابتدای سال 1401 مطرح شده است اما آماری که امروز از اجرای این قانون موجود است متاسفانه بیانگر این است که در ساختمان هایی که پایان کار دریافت می کنند هنوز این عامل کنترل نمی شود و توجهی به ارائه برچسب انرژی ساختمان ها ندارند.
این مقام مسئول ادامه داد: شاید بهترین عاملی که می تواند با حداقل توضیحات به مالکین و بهره برداران توضیح دهد که در چه ساختمانی سکونت می کنند، برچسب انرژی است. اما با این وجود هنوز این موضوع به طور کامل عملیاتی نشده است که البته لازمه اجرای آن ارائه الزامات قانونی است تا بیشتر به این موضوع پرداخته شود.
وی به تشریح نقش سازمان نظام مهندسی در حوزه انرژی پرداخت و گفت: از سال 1402 و بعد از دستورالعمل و تصویب نامه هیات وزیران موضوع آموزش های یکسان و وحدت رویه در آموزشگاه های مهندسی در دستورکار قرار گرفته است و الان می توان گفت که تقریبا عموم جامعه بزرگ مهندسی کشور آموزش های به روز مبحث 19 را گذرانده اند و امیدواریم که این آموزش ها همچنان تداوم داشته باشد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه اتفاقات دیگری هم در حوزه انرژی در جامعه مهندسی اتفاق افتاده است، به تشریح این موارد پرداخت و گفت: بحث دفترچه اجرایی آب خاکستری، بحث سامانه پایش اطلاعات مصرف انرژی، اصلاح مبحث 17 مقررات ملی ساختمان در چارچوب موضوع انرژی، در دستورکار قرار گرفتن مبحث 22 و بحث نگهداری ساختمان، تفاهنامه های مرتبط با این موضوع مانند امضای تفاهمنامه ای با شرکت توانیر درباره استفاده از انرژی های خورشیدی و… از جمله اقداماتی بوده است که از سوی سازمان نظام مهندسی دنبال شده است.
مقومی به بیان پیشنهادات نظام مهندسی پرداخت و گفت: موضوع ارتقای کیفیت و معماری در ساختمان ها و توجه به زمینه و تجارب تاریخی در تصمیم گیری هایی که در آینده خواهیم داشت به عنوان یک رویکرد و نگرش باید به آن توجه ویژه ای شود، اما موضوع دوم در حوزه ماده 4 مصوبه هیات وزیران که اخیرا ابلاغ شده است نیاز به یک نگاه کامل تری دارد و اصلاح این دستورالعمل با قید فوریت یکی از نیازهایی است که می تواند به موضوع بهره وری انرژی در ساختمان ها کمک کند.
وی ادامه داد: طرح نهضت ملی مسکن نیز یکی از فرصت های بزرگی است که پیش روی ما قرار دارد و حجم بالای تولید مسکن در این طرح، یک فرصت بزرگ را برای ما ایجاد کرده است تا امکان پذیرش شرایط مرتبط با اجرای قوانین مختلف را راحت تر کند و با ارائه یکسری راه حل های ساده شاهد اجرای قوانین مرتبط با صرفه جویی مصرف انرژی در حوزه ساخت و ساز مسکن باشیم.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه گفت: در ماده 55 برنامه هفتم توسعه نیز ظرفیت قابل توجهی در بخش ارتقای بهره وری پیش بینی شده است که در آن، موضوع انرژی به موضوع شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گره خورده است و فرصت مناسبی را ایجاد کرده است تا در آن فرایندهای مربوط به انرژی در ساخت و سازها را اجرایی کنیم.
مقومی همچنین گفت: نکته مهمی که در حیطه آیین نامه مربوط به شناسنامه فنی ملک وجود دارد این است که ما در ساخت و ساز با مجریان ذی صلاح و سایر سازندگان مسکن (دارای صلاحیت و بدون صلاحیت) روبرو هستیم و اگر بخواهیم کسانی را که اقدام به ساخت و ساز می کنند را پاسخگو کنیم نیازمند دو عامل مهم هستیم که بایستی به نحوی در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گیرد، عامل اول اینکه برای رعایت مقررات ملی ساختمان تضمین اجرا داشته باشیم که این موضوع تنها از سوی افراد دارای پروانه اشتغال قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: موضوع دوم نیز تضمین کنترل اجرای این موارد است که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می تواند تضمین کننده کنترل این موضوع باشد و با توجه به موضوعاتی که در آیین نامه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان پیش بینی شده است اگر نقل و انتقالات ملکی هم منوط به شناسنامه فنی ساختمان باشد می تواند به تضمین حقوق بهره برداران کمک کند تا بهره برداران ملکی بتوانند مطالبه گری داشته باشند.
وی استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت را نوعی تضمین لازم در این باره دانست و گفت: ما در حوزه صنعت ساختمان نیازمند وفاق ملی هستیم و این وفاق باید بین تمامی بخش های مختلف فعال در صنعت ساختمان صورت پذیرد تا بتوانیم اختلافات ناشی از بخش از دستورالعمل ها باشد را کنار بگذاریم تا در کنار هم بتوانیم سرمایه های ملی را حفظ کنیم.