رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: دولت برای تسریع در روند اجرای پروژه های مسکن ملی بایستی اقدام به ارائه تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت کند و اقساط این تسهیلات نیز باید به نحوی باشد که متقاضیان توان پرداخت آن را داشته باشند که این موضوع مستلزم ایجاد تغییراتی در روش های تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن است.

به گزارش اخبار ساختمان، ایرج رهبر رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه ورود دولت و وزارت راه و شهرسازی در امر ساخت و ساز اشتباه بوده است، گفت: ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه ساخت مسکن از ابتدا اقدام درست و مناسبی نبوده است و اعتقاد ما این است که دولت می بایست شعار تصدی گری بخش خصوصی را به معنای واقعی عملی کند که متاسفانه تاکنون این اقدام انجام نشده است.
رهبر همچنین گفت: دولت باید تنها در سیاستگذاری و امور حاکمیتی ورود کند و اجرای سیاست ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی با امکانات و منابعی که در اختیار دارد نسبت به ساخت، تجهیز و تحویل واحدهای مسکونی ساخته شده اقدام نماید، اما دولت بایستی در مسیر ساخت مسکن توسط بخش خصوصی نسبت به ارائه تسهیلات، زمین دولتی، تسهیل در امور صدور پروانه، انشعابات و سایر موارد کانال ویژه ای را در نظر بگیرد تا انبوه سازان برای ساخت مسکن حمایتی در صف سایر ساخت و سازها قرار نگیرند.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر در این بخش این است که دولت باید در موضوعاتی مانند جانمایی، طراحی، تصمیم گیری درباره تعداد طبقات و… دست فعالان بخش خصوصی را باز بگذارد تا بر اساس دانش و تجربه ای که بخش خصوصی کسب کرده است بتواند ساخت این طرح ها را پیش ببرد.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه متاسفانه تجربه مسکن مهر در طرح نهضت ملی مسکن در حال تکرار شدن است، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن حمایتی با مشکل مواجه است و همچنین امکانات و زیرساخت های لازم برای واحدهای مسکونی در حال ساخت فراهم نشده است و این موضوع نشان می دهد که ما باز هم در مسیر مسکن مهر قرار گرفته ایم و اشکالات موجود در طرح مسکن مهر در این طرح نیز در حال تکرار است.
رهبر با اشاره به این موضوع که انبوه سازان آمادگی حضور در پروژه مسکن ملی را دارند، گفت: دولت می بایست از تمام توان بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن استفاده کند و ما نیز بر اساس تفاهمنامه ای که از قبل با اداره کل راه و شهرسازی داشتیم، این آمادگی را داریم تا با آماده شدن زمین های طرح مسکن حمایتی نسبت به ساخت واحدهای مسکونی جدید اقدام کنیم و در حال حاضر نیز بین 30 تا 35 شرکت انبوه سازی در استان تهران در حال ساخت واحدهای مسکن حمایتی هستند و این در حالی است که در استان تهران بیش از 600 شرکت انبوه ساز وجود دارد که در صورت فراهم بودن امکانات لازم می توانند برای ساخت واحدهای مسکن ملی اقدام کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما در حال حاضر تنها راه حل برطرف کردن مشکلات بازار مسکن ساخت واحدهای مسکونی جدید است؟ نیز توضیح داد: با توجه به اینکه در سال های اخیر با کمبود عرضه روبرو بوده ایم و اکنون با تقاضای انباشته بسیاری روبرو هستیم، لذا دولت برای کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن اقدام به ارائه سیاست های دستوری مختلف برای بازار مسکن کرده است که شواهد نشان می دهد این امر چندان موفق عمل نکرده است.
وی ادامه داد: ما در بخش خصوصی هیچ اعتقادی به اعمال سیاست های دستوری و تعیین تکلیف کردن برای بازار مسکن نداریم و معتقد هستیم که زمینه باید به نحوی فراهم شود تا کارها به صورت رقابتی پیش برود و اگر دولت بتواند زمینه رقابت مناسبی را برای فعالان صنعت ساختمان ایجاد کند قطعا دیگر شاهد خالی نگه داشتن واحدهای ساخته شده نخواهیم بود چراکه در این شرایط هزینه خالی نگه داشتن واحدها برای مالکان آن به صرفه نخواهد بود.
رهبر همچنین گفت: در سال های اخیر آمار مختلفی درباره خانه های خالی موجود در بازار ارائه شده است و الان با گذشت سال های زیاد از اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز هم شاهد هستیم که مالیات چندانی از این واحدها گرفته نشده است و با توجه به اینکه قیمت مسکن رشد زیادی داشته است، مالکان این واحدها حاضر به عرضه خانه های خالی به بازار مسکن نیستند.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با خبرنگار اخبار ساختمان تاکید کرد: با توجه به ناترازی که در حوزه عرضه و تقاضا به وجود آمده است و عقب ماندگی شدید در بخش تولید مسکن، در حال حاضر تنها راه حل تولید واحدهای مسکونی جدید است تا از این طریق خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی به صرفه نباشد تا از این طریق مجبور به عرضه این واحدها به بازار مسکن شوند.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار خانه دار کردن مردم دهک های درآمدی پایین جامعه از طریق واحدهای نهضت ملی مسکن چیست؟ توضیح داد: راهکارهای مختلفی برای این موضوع وجود دارد که در ابتدای امر دولت با ارائه زمین های رایگان به دنبال کاهش قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکن حمایتی بود تا متقاضیان بتوانند این واحدها را دریافت کنند اما به علت تورم موجود، رقم آورده متقاضیان افزایش یافته است و در سمت مقابل بانک ها نیز نتوانسته اند تسهیلات را در اختیار سازنده ها و متقاضیان قرار دهند که این موضوعات باعث شده است تا ساخت و تحویل این واحدها با مشکل روبرو شود.
رهبر ادامه داد: بنابراین برای باز کردن گره موجود و تسریع در روند اجرای پروژه های مسکن ملی بایستی دولت تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت ارائه کند و اقساط این تسهیلات نیز باید به نحوی باشد که متقاضیان توان پرداخت آن را داشته باشند که این موضوع مستلزم ایجاد تغییراتی در روش های تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن است.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در پایان با تاکید بر موضوع مسکن استجاری، گفت: مسکن استیجاری یکی از طرح های مهمی است که از قلم افتاده است و این در حالی است که باید استفاده از مسکن استیجاری حرفه ای در کشور متداول شود و دولت بایستی امکاناتی را در اختیار انبوه سازان قرار دهد تا این طرح نیز مورد استفاده قرار بگیرد.