در شرایطی می توان از تاثیر افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم صحبت کرد که دستمزد بیش از تورم تعیین شود، که البته در چنین شرایطی هم ممکن است افزایش دستمزد، اثر تورمی نداشته باشد و نتیجه مثبتی مثل افزایش تولید بدهد، و این دو همدیگر را جبران کنند. یعنی با بالا رفتنِ تورم، تقاضا برای تولید هم افزایش پیدا کند و تاثیر این دو بر هم نتیجه مثبت بگذارد.

به گزارش اخبار ساختمان، هفت میلیون و پانصد هزار تومان؛ این تمام مستمری ماهانه یک بازنشسته ۶۲ ساله بعد از سی سال و شش ماه کار است. حبیب، کارگر بازنشسته کمباین سازی تبریز، مثل خیلی از کارگران و بازنشستگان دیگر، حال و روز خوشی ندارد. صدای لرزان و گریه آرامش پشت تلفن، گویای استیصالی است که این روزها زیاد دیده و شنیده ایم. در سن ۶۲ سالگی با گریه، صاحبخانه را راضی کردم که اجاره خانه را به پنج میلیون تومان برساند، در نهایت قرار شد چند ماه بنشینیم و هر چه سریعتر جای دیگری پیدا کنیم…. این ماه قرارداد خانه اش تمام می شود و صاحبخانه برای تمدید قرارداد، پول پیش را از ۵۰ به ۹۰ میلیون تومان و اجاره را از دو و نیم به هفت و نیم میلیون تومان افزایش داده است. هفت و نیم میلیون تومان، کل حقوق بازنشستگی این کارگر ۶۲ ساله است!
افزایش بیش از دو نیم برابری و یا به عبارتی دیگر، بیش از ۱۵۰درصدی کرایه خانه‌ این مستأجرِ بازنشسته و بسیاری از مستأجران دیگر، در حالی اتفاق می افتد که حقوق کارگران و بازنشستگان، امسال تنها ۲۷ درصد افزایش یافته است. آنها که شبِ تعیین حداقل دستمزد، دور یک میزِ به اصطلاح سه‌جانبه جمع شده بودند، با همان استدلالِ همیشگیِ «تاثیرِ افزایش دستمزد بر بالا رفتنِ نرخ تورم»، دستمزدِ امسال را چنان سرکوب کردند، که حالا به وضعی رسیده ایم که اجاره خانه یک بازنشسته با کلِ مستمری او برابری می کند!
روایتی که حبیب، این بازنشسته ۶۲ ساله، به ما می گوید را در طولِ این مدت از زبان خیلی از کارگران و بازنشستگان شنیده ایم؛ نه فقط کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر که متوسط بگیران هم از پسِ تأمینِ اساسی ترین نیازهای زندگی خود بر نمی آیند.
مهدی، کارگرِ متخصص یک شرکتِ خصوصی، می گوید: امسال برای پرداخت کرایه خانه مجبور شدم شغل دوم پیدا کنم. از ۸ صبح تا ساعت شش عصر در یک شرکت و از شش تا ساعت ۱۰ شب در شرکتی دیگر کار می کنم و با ۱۴ ساعت کارِ روزانه و حدود ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، سرِ ماه باز دخل و خرجم به هم نمی خورد و باید از برخی هزینه ها بزنم. صاحبخانه او نیز پول پیش را از ۷۵ به ۲۰۰ و اجاره ماهانه را از ۵ به ۱۰ میلیون تومان رسانده است؛ یعنی چیزی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش کرایه خانه!
وقتی دخل و خرجِ یک کارگر – چه ساده و چه متخصص – به سختی به هم می خورد، دیگر حرفی از پس انداز هم نمی توان به میان آورد؛ پس اندازی هم که نباشد، در بزنگاه های زندگی یا مجبور است روی وام و قرض حساب کند و یا از خواسته خود کوتاه بیاید.
مهدی می گوید: چند روزی در محدوده مرکز شهر به دنبال خانه گشتیم، اما اجاره خانه ها همه جا همین بود. یا باید از محله مان کوچ و به حاشیه می رفتیم و یا هر طور شده برای ماندن پول جور می کردیم. راه حلِ او برای ثابت نگه داشتنِ بخشی از وضعیتش در سال جدید، ۱۴ ساعت کارِ روزانه و استفاده از تسهیلاتِ بانکی بود، که البته آنطور که می گوید موفق به دریافتِ تسهیلات نشده: برای تأمین پول پیش، به دنبالِ وام ودیعه مسکن رفتم اما با وجودِ داشتنِ تمام شرایط، نتوانستم وام بگیرم.

نسخه های تزئینی برای دردهای واقعی

دولت امسال نیز همچون سال های قبل برای حل مشکلِ مستأجران، دو راهِ حلِ تزئینی و ناکارآمد را انتخاب کرد؛ اولی، تعیین سقفِ مجازِ ۲۵ درصد برای افزایش اجاره بها و دومی، پرداختِ وام ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن. به استناد آمار و شواهد اما، هیچ کدام از این دو راه نتوانسته مشکلِ مستأجران را حل کند. طبق آماری که وزارت راه ارائه داده ۹۲ درصدِ مستاجران واجدِ شرایطی که در سامانه این وزارتخانه برای دریافتِ تسهیلاتِ ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند، موفق به دریافتِ این وام نشده اند. همچنین در موردِ تعیین سقفِ ۲۵ درصد نیز تجربه سال های گذشته و امسالِ مستأجران و افزایشِ بیش از صد درصدیِ اجاره بها نشان می دهد، که این مصوبه تنها یک شوخی است!
تمام آنچه دولت برای حل مشکل مسکن پیش روی کارگران و بازنشستگان گذاشته هیچ کدامشان نتوانسته اوضاع آنها را بهبود بخشد. امسال تسهیلاتِ خرید و ساخت مسکن در تهران برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان و برای هر فرد به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این وام در شهرهای دیگر نیز بسته به تعداد جمعیتِ شهرها، ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان شده است، اما از آنجا که رقم بازپرداخت زیاد است، بسیاری از کارگران از دریافتِ آن عاجز هستند. به طور مثال، یک مستأجرِ تهرانی برای بازپرداختِ وام ۸۰۰ میلیون تومانی که با احتسابِ مبلغِ ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، به ۹۶۰ میلیون تومان می رسد، باید ماهانه حدود بیست میلیون تومان پرداخت کند. بیست میلیون تومان حتی برای یک کارگرِ متخصص با سطح درآمد متوسط هم زیاد است، چه رسد به کارگر و بازنشسته حداقل بگیر!
طرح مسکن ملی و هدفگذاری برای ساخت چهار هزار مسکن نیز خیلی به کارِ کارگران نمی آید. حبیبِ بنده، همان کارگرِ ۶۳ ساله کمباین سازی، از ناتوانی اش برای ثبت نام در این طرح می گوید: برای ثبت نام در طرح ملی مسکن اقدام کردم ولی وقتی متوجه شدم که ۴۰ میلیون تومان در ابتدا و هر سه ماه یکبار هم ۴۰ میلیون تومانِ دیگر می گیرند، منصرف شدم. کل حقوق پنج ماه من روی هم ۴۰ میلیون تومان هم نمی شود.

دستمزدِ پایین، تورمِ بالا

زمانی که اعضای شورایعالی کار پای میزِ مذاکره نشستند تا برای دستمزدِ ۱۴۰۲ کارگران تصمیم بگیرند، نرخ تورمِ رسمیِ سالانه ۴۶.۵درصد اعلام شده بود. آنها همچنین با ارقامِ رسمی و بسیار حداقلی ای چون خط فقر ۱۵ میلیون تومانی و نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی مواجه بودند، اما بدونِ ملاک قرار دادنِ این ارقامِ حداقلیِ سال ۱۴۰۱، دستمزدِ ۱۴۰۲ را تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزدِ کارگران را نهایتا به ۹ میلیون تومان رساندند. حتی اگر دستمزد، با مبنا قرار دادنِ این ارقام اضافه می شد، باز هم نمی توانست کفافِ اساسی ترین هزینه ها را بدهد؛ با این اوصافِ اوضاع کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای سال مشخص بود.
وارد سال ۱۴۰۲ که شدیم، آمار مناقشه آمیزی از نرخ تورم منتشر شد؛ در فرودین ماه بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را نزدیک به ۷۰ درصد و مرکز آمار آن را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. در اردیبهشت ماه اما آمار این دو مرکز، به هم نزدیک شد و نرخ تورم ۵۹.۸ و ۵۹.۷ درصد اعلام شد. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نیز ۴۲.۶ درصد اعلام شد که اگرچه روند کاهشی داشت اما به گفته کارشناسان علتِ آن، جهش بی سابقه قیمت ها در خرداد ماه سال گذشته در نتیجه حذف ارز ترجیحی بوده و و نشان دهنده موفقیت در مهار تورم نیست.
همانطور که مشخص است، نه در واقعیتِ موجود در بازار و نه در آمار و ارقامِ رسمی نشانی از بهبودِ اوضاع و کاهش نرخ تورم نیست. با این اوصاف، باید از آنها که علتِ اصلیِ تورم را دستمزدِ کارگران می دانند پرسید که افزایشِ قیمت ها و بالا رفتنِ نرخ تورم را در شرایطی که دستمزد افزایشِ اندکی داشته، چگونه توجیه می کنند؟ هر چند عده ای هنوز هم همین افزایش ۲۷ درصدی را هم عامل تورم می دانند!
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در واکنش به چنین استدلال هایی از وضعیتِ امروزِ کارگران می گوید: دستمزد نیروی کار از تورم و ارز و مسکن و خودرو، از همه چیز، عقب مانده و در این شرایط چگونه می تواند منجر به افزایش تورم شود؟!
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، دستمزدِ کارگران حتی از تورمِ رسمی هم عقب مانده و این عقب ماندگی به مراتب بیشتر است، چون نرخ واقعی تورم متفاوت از آمار و ارقام رسمی است. مردم وقتی قیمت ها را در بازار می بینند دچار استرس می شوند و جالب است در این شرایط دولت ادعا می کند که نرخ تورم کاهشی شده است! خیلی راحت اعداد و ارقام دستکاری می شود، در رابطه با نرخ تورم هم همین کار را می کنند. مثلا امسال با تغییر سال پایه درصد تورم را پایین آورده اند، در حالیکه تورم امسال نسبت به هر سالی بیشتر است.
او ادامه می دهد: ارز ترجیحی را حذف کرده اند و قیمت دلار را هم ۷۰ – ۸۰ درصد افزایش داده اند، با این کارها چگونه می گویند تورم روندی کاهشی دارد؟ با ترکیبِ این دو عامل، مشخص است که نرخ تورم افزایش پیدا می کند.
سقوط آزاد؛ این ظاهرا واقعی ترین و ملموس ترین توصیفی است که می توان از وضعیتِ این روزهای کارگران ارائه داد. زندگیِ آنها سال به سال، ماه به ماه و روز به روز بدتر و استیصال و درماندگی شان واقعی تر می شود و در چنین شرایطی عده ای هنوز هم برای حل مشکل کارگران نسخه های تزئینی می پیچند و می پندارند که مسلم ترین راه برای حل مشکلِ تورم، ورشکستگی، بیکاری و اصلا برای حل مشکلاتِ کشور، کاستن از حداقل حقوق کارگران است!
ایلنا