سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین ها در کشور» گفت: دولت های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست‌‌‌ تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، این ادعای عضو کابینه درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسی ها نشان می دهد، بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.

ماجرا چیست؟

ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌ درصد و ۵۲‌ درصد جهش کرد.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵ درصد. بنابراین، ملتهب ترین دوره اجاره نشینی برای سال های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت های قبل تر. پس اگر از روی داده رسمی، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در تنظیم اجاره بها، موفقیتی نداشته‌ است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از متوسط سالانه دوره های قبل، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت رشد تاریخی اجاره بها در کشور، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث بازگشت قیمت ها به سطح متعارف شود انجام نداده است.
اقتصادنیوز