دولت با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت دو سال کارنامه قابل قبولی در این بخش نتوانسته است ارائه کند. در بخش خودرو نیز با تأکید بر اینکه واردات خودرو گره گشای بازار داخلی است، دست به دامن مجلس شدند.

به گزارش اخبار ساختمان، دولت با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت دو سال کارنامه قابل قبولی در این بخش نتوانسته است ارائه کند. در بخش خودرو نیز با تأکید بر اینکه واردات خودرو گره گشای بازار داخلی است، دست به دامن مجلس شدند، به طوری که گفته می شود، دولت به صورت غیرمعمول، لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و خواستار قانونگذاری جدید شد.
مجلسی ها نیز در راستای حمایت از دولت و بازشدن گره بازار خودرو، در اسرع وقت لایحه را تصویب کردند و پس از تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص در شهریور سال ۱۴۰۱ آیین نامه واردات خودرو از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
وزیر برکنارشده صمت وعده داده بود در ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می گیرد و در سامانه یکپارچه، اقدام به پیش ثبت نام کردند؛ پیش ثبت نامی که نام خودرو، قیمت آن و حتی زمان تحویلش مشخص نبود و متقاضیان در ماه پایانی سال باید حدود ۵۰۰‌ میلیون تومان در بانک ها سپرده انجام می دادند.
همزمان با تصویب واردات خودروی صفر، واردات خودروهای کارکرده نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در زمان کوتاهی تصویب و ابلاغ شد. به نظر می رسد مجلس دین خود را برای ساماندهی بازار خودرو ادا کرده، اما در دولت کوتاهی هایی صورت گرفته است که قابل اغماض نیست.
افکار عمومی به عنوان ذی‌نفعان اصلی واردات خودروهای صفر و کارکرده باید دلایل واردات فقط یک درصدی خودرو را در یک سال اخیر بدانند و دولت اعم از وزارتخانه های متولی، سازمان استاندارد و بانک مرکزی موظف به روشنگری هستند. باید دلایل واردات اندک خودرو در رسانه ها به طور شفاف اعلام شود، نه اینکه مسئولان در فضای مجازی و توئیتر پاسخ یکدیگر را با طعنه و جملات غیرشفاف دهند.
عصر ایران