بانک ایران زمین در شرایطی توانسته است خود را به عنوان یک بانک خصوصی چابک و سرآمد در عرصه بانکداری کشور معرفی کند که همزمان با بهبود فرآیندها و مکانیزم های عملیاتی خود به دستاوردهای ارزشمندی در زمینه کاهش مطالبات جاری و غیر جاری نیز دست پیدا کند.

به گزارش اخبار ساختمان، این در حالی است که موضوع مطالبات جاری و غیرجاری بسیاری از بانک ها همواره به عنوان یک دغدغه اساسی در صنعت بانکداری کشور مطرح بوده و حتی در بسیاری از موارد زنگ خطر برای بانک هایی با توان مالی بالاتر نیز به صدا درآمده است. به گونه ای که عمده کارشناسان پولی و بانکی همواره نسبت به ظهور این پدیده خطرناک در صنعت بانکداری هشدار داده و آن را زنگ خطری برای مدیران بانک ها قلمداد می کنند.
با این حال آنچه مسلم است بانک ایران زمینه توانسته است برنامه محوری را در دستور ار قرار داده و با برداشتن گام های مثبت و علمی در زمینه بانکداری، به موفقیت های بیشتری در این بخش دست پیدا کند به گونه ای کهاز سال 1400 به این طرف دائما نسبت های مطالباتی خود را کاهش داده است. در سال 1397 نسبت تسهیلات غیر جاری بانک بالاتر از 10 درصد بود و در سال 1399 به حدود 8.5 درصد و در سال 1400 به 6.3 درصد و سال بعد به زیر شش درصد کاهش یافت.همچنین نسبت های بدهی بانک هم وضعیت بهتری در سال 1402 پیدا کردند.
از سوی دیگر مدیران بانک ایران زمین به درستی دریافته اند که مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی می‌شود. از این رو با درک شرایط موجود این بانک در سال گذشته 18 هزار و 320 میلیارد ریال مطالبات از شرکت‌های فرعی داشت که در شهریور سال جاری این رقم صفر شده است.
نکته حائز اهمیت در خصوص عملکرد بانک ایران زمین این است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک هم از رقم شش هزار میلیارد ریال به چهارهزار میلیارد ریال کاهش یافت. از این رو نگاهی به روندهای بانکی کشور نشان می دهد که بخش عمده فعالیت‌های بانکی را می‌توان در دو عنوان کلی «تجهیز» و «تخصیص» منابع پولی، خلاصه نمود. چنانچه یک بانک در بخش تأمین منابع موفق بوده و با ورود به بازار بتواند منابع قابل توجهی را جمع‌آوری کند، نمی‌توان از آن بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی کارا و موفق یاد کرد، چرا که به موجب اصالت بانکداری، بایستی حلقه دوم تکمیل شده و بخش مصارف نیز همسو و همزمان با رشد منابع، رشد و توسعه یابد.
این رشد و توسعه می‌بایست هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی ارتقاء یابد. در بعد کمی، بانکی موفق تلقی می‌ شود که بیش از ۵۰ درصد و گاهی تا ۷۰ درصد از منابع جمع‌آوری شده را به تسهیلات اعطایی اختصاص دهد. به لحاظ کیفی نیز عواملی نظیر تنوع جغرافیایی و بخشی، کیفیت بررسی و نظارت، پوشش‌ها و ضمانت‌های مالی و ظرفیت های فنی و اعتباری و … مورد توجه قرار می‌گیرد. لاجرم بانک‌ها می‌بایست به منظور پاسخگویی به انتظارات و مطالبه های موکلان خویش (سپرده‌گذاران) و همچنین اکتساب سود، بخش عمده‌ای از منابع خود را به صورت اعتبارهای اعطایی به مشتریان تخصیص دهند. لذا از آنجا که بازارهای سرمایه کشور ما را نیز بایستی از جمله بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته تلقی نمود، این امر مسئولیت بانک‌ها را دو چندان می‌سازد.
با این حال به نظر می رسد بانک ایران زمین در تلاش است تا با شناخت کلی از مولفه های جاری اقتصاد کشور رویکرد متفاوتی را در زمینه اعطالی تسهیلات دنبال کند و با ایجاد تحول در اکوسیستم بانکداری خود مسیر سرآمدی را دنبال کند. همانگونه که در بررسی و ارزیابی ساختار ریسک ترازنامه بانک‌ها، یکی از عواملی که به میزان بسیار زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد کیفیت تسهیلات اعطایی است. این امر در ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها توسط مؤسسه های داخلی و بین‌المللی ملاک عمل قرار می‌گیرد. بررسی عوامل تعیین‌کننده ریسک اعتباری واقعی یکی از موضوع های بسیار مهم برای مقام های نظارتی در ارتباط باثبات مالی و مدیریت بانک است.
مطالعه دقیق تر در این زمینه نشان می دهد که چنانچه بانک‌ها نتوانند مطالبات غیر جاری خود را از حد معینی پایین‌تر نگاه‌دارند، در ارائه تسهیلات بانکی با مشکل روبرو شده و ثبات سیستم بانکی با تهدید مواجه خواهد شد. با افزایش مطالبه های غیر جاری از یک سو بخشی از منابع از چرخه توزیع در بخش مصارف بانک خارج می‌شود و از دیگر سو با توجه به لزوم تخصیص ذخایر از پیش تعیین‌شده، باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به بانک می‌ شود.
از بعد دیگر با توجه به اینکه در نظام بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، بخش عمده‌ای از منابع جمع‌آوری شده را به وکالت از سوی سپرده‌گذاران به مصارف گوناگون اختصاص می‌دهند چنانچه در تخصیص این منابع قصوری مرتکب شوند شرعی و قانونی در مقابل موکلین مسئول خواهند بود. از این رو در صورتی که بتوان عوامل تبیین‌کننده مطالبه های معوق را به روشنی تعیین کرد، ابزار کارآمدی جهت کنترل این مساله و در نهایت کاهش ریسک در اختیار سیستم بانکی قرار خواهد گرفت. این مقوله همان رویکردی است که بانک ایران زمین در سالهای اخیر در پیش گرفته و توانسته است علاوه بر چابک سازی خود، دیگر تهدید های بانکی را به حداقل برساند.
نگاهی به عملکرد بانک ایران زمین در دیگر زمینه ها نشان می دهد که دیگر مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری دیگر هم که در سال گذشته حدود 5هزار میلیارد ریال بود امسال صفر شده است. همه این اتفاق ها در حالی افتاده است که تسهیلات بانک از رقم 98 هزار میلیارد ریال در ابتدای پارسال به رقم 287 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور امسال رسیده است.
کارشناسان مسائل بانکی معتقدند که ارکان و دستگاه‌های نظارتی برای وصول مطالبات باید به این نکته توجه کنند که اگر بانک‌‌ها را از وصول مطالبات خود منصرف کنند، طبیعی است که بانک از پرداخت مجدد تسهیلات به یک تولیدکننده بازمی‌‌ماند. یکی از مشکلات اساسی این روز‌‌های بانک‌‌های کشور، مطالبه‌های معوق و تسهیلات وصول نشده است که این مطالبات غیرجاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌‌تری برای مردم از طریق بحران‌‌های پولی و مالی خواهد شد.
در این میان پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین‌شده فراتر رفته و این امر به مشکلاتی برای بانک‌‌ها از یکسو و مردم عادی و متقاضیان تسهیلات بانکی دامن زده است. ضمن اینکه در نهایت میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است.
بر همین اساس رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که به گفته بسیاری از کارشناسان راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی است. از طرفی به نظر می رسد در گذشته سازوکار لازم برای تنبیه بانک‌‌های خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌‌ها اثربخشی لازم را نداشت.
اکنون براساس آیین‌‌نامه جدید، تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتما باید به تصویب هیات‌مدیره برسد. ضمن اینکه وقتی بانکی می‌‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند، باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق درباره سایر مشتریان نیز اعمال می‌‌کند، درخصوص آنها نیز در نظر بگیرد. از طرفی بانک مرکزی با بانک‌‌های خاطی از طریق ظرفیت‌‌های موجود و به واسطه هیات انتظامی برخورد می‌‌کند. همچنین مقرر است برای بانک‌‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساسا امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به‌طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.
اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به‌صورت بی‌ضابطه می‌‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده‌پذیر شود یا منجر به اضافه‌برداشت شود.
گروه دیگری از کارشناسان بر این عقیده اند که بسیاری از تسهیلات تعهدات کلان، به اشخاص و زیرمجموعه بانک‌‌ها پرداخت شده است. وقتی این اتفاق رخ می‌‌دهد و تسهیلات تعهدات کلان به اشخاص مرتبط یا شرکت‌های زیرمجموعه و کسب‌وکار‌‌هایی که ارتباط مالکیتی و مدیریتی با بانک‌‌ها دارند پرداخت می‌‌شود، طبیعی است که بانک بهداشت اعتباری لازم را درخصوص این موارد رعایت نمی‌‌کند. بانک‌‌ها در این موارد عمدتا وثایق دریافت‌شده ریسک تسهیلات را پوشش نمی‌‌دهد و تنها چک و سفته دریافت و سهل‌گیرانه برخورد می‌‌شود؛ چراکه وام کلان به واسطه ارتباطی که بانک با شرکت مد نظر داشته پرداخت شده است.
به همین دلیل طبیعی است مطالبات غیرجاری در این حوزه نسبت به مطالبات دیگر بیشتر باشد. از طرفی چون وثایق کمتری گرفته شده، به محض اینکه نکول شد بانک با دو معضل روبه‌رو می‌‌شود. اول اینکه وثایق خوبی نگرفته است و دوم اینکه به واسطه اینکه حجم قابل توجهی از تسهیلات ان شرکت توسط بانک پرداخت شده است، اگر بانک نسبت به اجراییه یا تملک آن شرکت اقدام کند، طبیعی است که با چالش‌‌های حقوقی و اقتصادی مواجه می‌‌شود. فرض کنید شرکت بزرگی را بانک بخواهد تملک کند، در این شرایط نهاد‌‌های نظارتی ورود می‌‌کنند و با هدف حمایت از تولید و اشتغال سعی در منصرف کردن بانک دارند.
این عوامل دست به دست هم می‌‌دهد که پیرو تسهیلات کلانی که به شرکت‌ها پرداخت شده و به‌دلیل وثایق ضعیف و دوم به‌دلیل ریسک سیستمی که آن شرکت برای اقتصاد و تولید و اشتغال دارد، عملا بانک خیلی قدرت چانه‌زنی بالایی در وصول مطالبات خود نداشته باشد. بانک مرکزی باید مقررات مربوط به اشخاص خود را به‌طور جدی دنبال کند و بانک‌‌ها را ملتزم کند نه اینکه مثلا ۱۳برابر آن سقفی که گفته بانک‌‌ها تسهیلات پرداخت کنند و وثایقی را که توسط شرکت‌ها دریافت می‌‌شود، کاملا رگوله کند.
ارکان و دستگاه‌های نظارتی دیگر در وصول مطالبات هم باید به این نکته توجه کنند که اگر بانک‌‌ها را از وصول مطالبات خود منصرف کنند، طبیعی است که بانک از پرداخت مجدد تسهیلات به یک تولیدکننده بازمی‌‌ماند و یک واحد اقتصادی از دریافت وام محروم می‌‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید مقررات مربوط به وثیقه‌‌گیری، ذخیره‌‌گیری و اشخاص مرتبط را جدی‌‌تر پیگیری کند.
با وجود این شرایط بانک ایران زمینه نه تنها در زمینه عمل به قوانین و مقررات جاری کشور توانسته است اعتمادسازی کند، بلکه تلاش کرده است تا استانداردهای سازمانی خود را در زمیه عملیات گسترده بانکی ارتقا داده و چشم انداز روشنی را پیش روی سهامداران و ذینفعان ترسیم کند.