دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون 110 هزار بازرسی از بنگاه های معاملات مسکن انجام شده است که در نتیجه آن جریمه 300 میلیارد تومانی از بنگاه های متخلف اخذ شده است.

به گزارش اخبار ساختمان، یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری امروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه درباره عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن، گفت: از زمان آغاز طرح بازرسی مشاوران املاک و بر اساس قوانین مصوب در دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاه های مشاوران املاک شکل گرفت و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ شده است.
این مقام مسئول همچنین گفت: طبق بررسی ها از ۱۸۵ هزار واحد بنگاه معاملات املاک فعال در سراسر کشور، حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ بنگاه املاک غیر مجاز شناسایی شد که با توجه به برخوردهای قانونی که با این واحدهای غیرمجاز صورت گرفته است، اکنون شاهد هستیم این واحدها به ۱۴ هزار واحد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: مشاوران املاک فاقد پروانه فعالیت مکلف هستند تا با بارگذاری مدارک خود در درگاه ملی مجوزها نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند و چنانچه مدارک آنها صدور مجوزها طی ۱۰ روز انجام خواهد شد.
دستمالچیان اظهار کرد: در ابتدای دولت با پیشنهاد ما مقرر شد تا سطح سواد فعالان این واحد صنفی به دیپلم ارتقا پیدا کند و همچنین مشاوران املاک مکلف شدند تا با گذراندن دوره های آموزشی نسبت به دریافت پروانه تخصصی خود اقدام کنند.
وی توضیح داد: در دولت رئیس جمهور شهید ابتکار کنترل بازار مسکن اجرا و عملیاتی شد. در همین رابطه در جلسه هشتاد و هشتم ستاد هماهنگی دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شد تا همه راهبری و سیاست گذاری مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی تفویض کند. همچنین طبق قانون مصوب سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است تا بر توزیع مسکن نظارت داشته باشد بر همین اساس نیز گشت های مشترک با حضور تعزیرات و اتاق اصناف در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت.
دستمالچیان افزود: همزمان با مصوب شدن این در ستاد سران قوا کنترل بازار مسکن به تصویب رسید و بر اساس آن سازمان تعزیرات مکلف شد تا در صورت تخلف نسبت به پلمب و جریمه ۱۰ برابری از بنگاه های متخلف اقدام کند.
وی با بیان اینکه گشت های مشترک ارزیابی بنگاه های مشاوران املاک کار خود را از تهران و شهرستان های پردیس آغاز کرد از تسری این اقدام مهم با مجوز رئیس جمهور به کل کشور خبر داد.
وی برخورد با اخلالگران حوزه مسکن را از سیاست های وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: با مجموعه قوانینی که تصویب و ابلاغ شد با اخلالگران در بازار مسکن برخورد شد. به این نحو که با افرادی که در بازار مسکن قیمت سازی می کردند و با صدور کد رهگیری متفرقه در این بازار اخلال ایجاد می کردند در همکاری با دستگاه اطلاعات و نیروی انتظامی برخورد لازم انجام شد.
دستمالچیان راه اندازی سامانه خودنویس را از دیگر اقدامات موثر دولت سیزدهم در کوتاه کردن دست سوداگران برشمرد و گفت: امروز در مسکن جهش قیمتی نداریم.
وی با بیان اینکه سه قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها و قانون نظام ثبت اموال غیر منقول، الزام به اجرا دارند، تصریح کرد: در این قوانین افراد ملزم به ثبت قراردادها در سامانه هستند زیرا در غیر این صورت تسهیلاتی از جمله وام ودیعه مسکن و برخی خدمات انجام نخواهد شد، همچنین تعیین سقف اجاره بها از دیگر الزاماتی است که با تصویب این قوانین در دولت سیزدهم قابلیت اجرا پیدا کرده است و عدم فعالیت بنگاه های متخلف و ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن های حمایتی از جمله ویژگی های است که با تصویب این قوانین اجرایی شد.