معاون وزیر راه و شهرسازی، حبس و توقف کامل عرضه زمین در سال های گذشته را عاملی موثر در گرانی امروز مسکن می داند و معتقد است عدم تناسب عرضه و تقاضای زمین، سهم ۶۰ درصدی قیمت زمین در هزینه تمام شده یک واحد مسکونی را رقم زده است.

به گزارش اخبار ساختمان، به گفته هادی عباسی در حال حاضر برای کشاورزی هم زمین عرضه نمی شود و سازمان منابع طبیعی بخش زیادی از اراضی قابل کشت را محبوس کرده است و حتی به صورت اجاره ‌ای هم عرضه نمی‌ کند.
عباسی می گوید: مساحت محدوده کلیه شهرها ۹ هزار کیلومتر مربع (معادل ۰.۵ درصد از مساحت کل کشور) است و از پهنه وسیع سرزمینی برای سکونت استفاده نکرده ایم اما اگر این سهم به ۰.۶ درصد برسد، می‌ توانیم ۳.۶ میلیون قطعه زمین ۲۵۰ متری به مردم بدهیم و مساله مسکن کشور حل خواهد شد.
او با اشاره به عرضه زمین به مردم در نهضت ملی مسکن، تاکید می کند: اقتصاد سیاسی جلوی عرضه زمین را گرفته است. ما بدون انتقال مالکیت، زمین عرضه می‌ کنیم و در پی واگذاری، شرط ساخت مستتر می کنیم. این بهترین شیوه عرضه زمین است که با هزینه صفر و بدون انتقال مالکیت به مردم زمین بدهیم.
تحلیل ارائه شده از سوی هادی عباسی واقعیتی بسیار تلخ و پرتکرار در دهه های گذشته است که امروز مردم، تاوان آن را با گرانی بی سابقه مسکن می پردازند، به طوری که خانه دار شدن تقریبا از توان اقشار متوسط و ضعیف خارج است.

عدم عرضه زمین، عمدی است

در همین راستا یک کارشناس حوزه مسکن می گوید: تقریبا تمام سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی با شدت و ضعف در حبس و عدم عرضه زمین متناسب با تقاضا نقش داشته اند.
به گفته مجید گودرزی در ایران نه تنها کمبود زمین نداریم بلکه فقط با اختصاص یک درصد اراضی به ساخت و ساز، به هر ایرانی ۱۹۶ مترمربع زمین می رسد!
این کارشناس حوزه مسکن در توضیح چیستی حبس زمین و عوامل دخیل در آن خاطر نشان می سازد: ما نه تنها کمبود زمین نداریم و مانند کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور نیستیم به سختی برای خیل عظیم جمعیتشان، سرپناه فراهم کنیم بلکه نسبت به جمعیت، ظرفیت بسیار بالایی در این حوزه داریم و اگر فقط یک درصد از زمین های کشور به ساخت و ساز اختصاص یابد به هر ایرانی ۱۹۶ متر مربع و به هر خانوار چهار نفره حدود ۸۰۰ متر متر مربع، زمین می رسد.
گودرزی با عمدی خواندن، عدم عرضه زمین در کشور می گوید: این عدم عرضه در جهت ایجاد نارضایتی در کشور است. متاسفانه با ملی کردن اراضی، اجرای طرح هایی هم چون طوبی (طرح توسعه جنگل و باغ)، فروش تراکم، غیرمجاز کردن برخی ساخت و سازها تحت عنوان زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری، شاهد کمبود صوری و عمدی زمین در کشور هستیم به طوری که زمین ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن را به خود اختصاص داده و این وضعیت، نتیجه کارکرد غلط دولت های پیشین بوده است.
وی ادامه می دهد: متاسفانه همچنان شاهد ادامه فعالیت ملّاکان دردساز تاریخ معاصر کشور در حوزه مسکن هستیم که در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نفوذ و قدرت زیادی داشته اند و دارند. آنها مانع از هر اقدام موثری در این حوزه می شوند و اجازه نمی دهند مسوولان به درستی و با فراغ بال تصمیم بگیرند.

کدام نهادها برای مسکن، مشکل آفرین بوده اند؟!

گودرزی اضافه می کند: متاسفانه بانک ها هم بخشی از مشکل مسکن کشور هستند و اقدامات سوداگرانه مخربی در این بازار انجام داده اند به طوری که اگر مشکل کمبود زمین حل شود، چندین بانک کشور قطعا ورشکسته می شوند به ویژه که بارها تاکید شده باید املاک مازادشان را عرضه کنند اما متاسفانه زیر بار نمی روند.
وی با تاکید بر اینکه تمام نهادهای دولتی کم و بیش در مشکل کمبود عرضه زمین و بحران مسکن نقش دارند، می گوید: برخی اراضی به اسم "منابع طبیعی" حبس شده در حالی که مالکیت دارند و به زور مصادره شده اند. کش و قوس صدور سند برخی از این زمین ها ۱۷ سال زمان برده اما هنوز سندی صادر نشده است. سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی هم در کمبود عرضه زمین نقش دارند و باید دست نهادها و وزارتخانه های اینچنینی کوتاه شود چرا که مردم در حوزه مسکن، شرایط بسیار بد و غیر طبیعی ای را تجربه می کنند آن هم در حالی که به طور طبیعی، کمبود زمین نداریم و به طور برنامه ریزی شده و برای ایجاد بحران و نارضایتی در جامعه در حوزه مسکن، این شرایط ایجاد شده است.

اقدامات دولت، ارزشمند اما ناکافی است

وی در خصوص عملکرد مسکنی دولت سیزدهم طی دو سال گذشته می گوید: دولت فعلی در قالب طرح های مسکن ملی و یا فرزندآوری، زمین رایگان به مردم می دهد و از طریق نهادهای حمایتی هم چون کمیته امداد و بهزیستی هم تلاش می کند، کمبود زمین را جبران کند و امیدواریم این تلاش تا ثبات بازار ادامه یابد.
گودرزی معتقد است دولت می تواند و باید، به اندازه کافی زمین در اختیار مردم قرار دهد و اجازه دهد با حفظ استانداردهای ساخت، مردم در زمین های خودشان هم مسکن سازی کنند.
وی ادامه می دهد: زمین های بایر زیادی در کشور داریم و می توان در ۵۷ شهر جدیدی که دولت مصوب کرده، از این زمین ها استفاده کرد. از طرفی دو دهم درصدی که به بافت شهری اضافه شده و در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، کمک خوبی برای تامین زمین محسوب می شود اما ناکافی است و همچنان کمبود زمین، محسوس احساس می شود.
وی تاکید می کند: علیرغم اقدامات صورت گرفته، شرایط فعلی حوزه مسکن نه در شان مردم ایران است و نه با ظرفیت های کشور مطابقت دارد. برگزاری جلسات شورای عالی مسکن به فاصله بیست روز یکی از اقدامات خوب و بی سابقه دولت است. تصویب ۵۷ شهر جدید، هم قدم بسیار ارزشمندی است چون در نوار ساحلی خلیج فارس، تقریبا هیچ شهر جدیدی در سال های اخیر ساخته نشده حال آن که در ضلع جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، آبادترین شهرهای جهان را داریم.
گودرزی خاطر نشان می سازد: متاسفانه قوانینی که مجلس تصویب کرده، غیرکارشناسی و غیرقابل اجراست چرا که هنوز در قیمت گذاری، ضعف های زیادی داریم و در حالی که تصویب شده از خانه خالی حدود ۱۰ درصد مالیات گرفت شود، مشخص نیست این عدد را از چه قیمتی باید محاسبه کرد لذا تا وقتی قیمت مسکن، مشخص نباشد، نمی توان از مردم مالیات گرفت.
به باور وی مجلس باید در حوزه سیاست گذاری، جسارت بیشتری داشته باشد و دولت هم لازم است از لاک دفاعی خود خارج شود و با توجه به اینکه رهبری بارها از اقدامات دولت به خصوص در قراردادهای غیررسمی حمایت کرده اند، برنامه های خود را با جسارت و قدرت بیشتری اجرا و ساماندهی کند.
این کارشناس حوزه مسکن معتقد است در حال حاضر وضعیت حوزه مسکن رو به بهبود است و کاهش قیمت فعلی در سال های اخیر سابقه نداشته است. به عقیده وی با توجه به هشدار اخیر به بانک ها و سازمان های دولتی برای فروش سریع املاک مازاد، می توان انتظار داشت، قیمت ها در بازار کاهشی تر شود.
قدس آنلاین