تعارض منافع می تواند منجر به تبعیض در صدور پروانه ها، رانت در واگذاری پروژه ها، و حتی تصمیم گیری های سلیقه ای در کمیسیون های فنی شود. کارشناسان معتقدند که برای مقابله با این پدیده، علاوه بر اصلاح ساختارهای اجرایی و تقویت نهادهای ناظر، لازم است رویکردهای حقوقی نیز به‌روز شود.

به گزارش اخبار ساختمان، حمیدرضا تاجری فعال حوزه ساخت و ساز گفت: در حالی که نظام مهندسی ساختمان یکی از ارکان کلیدی کیفیت ساخت و ساز در کشور به شمار می رود، موضوع تعارض منافع همچنان به عنوان یک مانع جدی در مسیر شفافیت و کارآمدی این نهاد مطرح است. تعارض منافع زمانی شکل می گیرد که یک فرد در جایگاهی قرار گیرد که منافع شخصی اش با مسئولیت های حرفه ای اش در تضاد باشد؛ موضوعی که در حوزه ساخت و ساز می تواند مستقیماً بر ایمنی و کیفیت پروژه ها تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: یکی از نمونه های بارز این تعارض، همزمانی مسئولیت طراحی و نظارت بر یک پروژه توسط یک مهندس یا اعضای یک مجموعه است؛ حال آنکه بر اساس اصل تفکیک وظایف در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این دو نقش باید از یکدیگر مستقل باشند. با این حال، به دلیل نبود سازوکار مؤثر برای شناسایی و پیشگیری از تعارض منافع، این تخلف در برخی پروژه ها نهادینه شده و به کاهش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد جامعه مهندسی منجر شده است.
تاجری همچنین گفت: قانون تعارض منافع در سال 96 و در زمان وزارت دکتر آخوندی ابلاغ شد که شامل 13 مورد از ادارات و ارگان های دولتی مختلف می شود و بر اساس آن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را از تکفل همزمان اموری که باعث ایجاد منافع متعارض می کند، منع می کند.
این فعال حوزه ساخت و ساز تصریح کرد: بنابراین افرادی که دارای پست های سازمانی هستند نمی توانند در اموری مانند نظارت، اجرا و… در اجرای پروژه ها نقشی داشته باشند که این موضوع در صورت اجرا می تواند نقش بسیاری در افزایش کیفیت ساختمان ها داشته باشد و از طرفی می تواند در ایجاد اشتغال برای جوانانی که در این بخش تحصیل کرده اند تاثیرگذار باشد.
وی در ادامه گفت: پیامدهای این وضعیت تنها به کیفیت ساخت محدود نمی شود؛ تعارض منافع می تواند منجر به تبعیض در صدور پروانه ها، رانت در واگذاری پروژه ها، و حتی تصمیم گیری های سلیقه ای در کمیسیون های فنی شود. برای مقابله با این پدیده، علاوه بر اصلاح ساختارهای اجرایی و تقویت نهادهای ناظر، لازم است رویکردهای حقوقی نیز به‌روز شود. در همین راستا، قانون تعارض منافع می تواند در صورت اجرای صحیح، نقطه عطفی در مدیریت این چالش باشد.
تاجری گفت: مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در صورتی که شخصی مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده داشته باشد نمی تواند در صف نظارت قرار بگیرد، بنابراین این انتظار وجود دارد که وقتی این قانون در یک بخش اجرایی می شود در سایر بخش های دیگر نیز بایستی اجرایی شود تا به نوعی عدالت بین فعالان این بخش برقرار باشد.
وی در پایان گفت: بدون شفاف سازی روابط حرفه ای، امکان تحقق عدالت حرفه ای در جامعه مهندسان وجود ندارد. نهادهای صنفی و تشکل های حرفه ای نیز باید بیش از گذشته در جهت تدوین و اجرای کدهای اخلاقی مؤثر گام بردارند؛ چرا که اعتبار مهندسی کشور در گرو اعتماد عمومی به سلامت ساخت و ساز است.