افزایش قیمت مسکن و زمین، همراه با رکود و تورم های دوره ای، مشکلات بسیاری برای اقشار کم درآمد ایجاد کرده است. این در حالی است که سیاست های مسکن مقرون به صرفه در برخی از کشورها توانسته اند به عنوان محرک های اقتصادی عمل کنند و مشکل مسکن را تا حد زیادی حل نمایند.

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما، همواره تأمین سرپناه مناسب برای تمامی اقشار جامعه از وظایف مهم دولت ها بوده است.
با این حال، به دلیل مشکلاتی مانند تورم، افزایش قیمت زمین، نبود فناوری های مدرن در ساخت و ساز، و ناکارآمدی برخی از سیاست های اجرایی، این هدف به طور کامل محقق نشده است.
علاوه بر این، نبود طراحی شهری مناسب نیز به مشکلات موجود افزوده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، سیاست های مسکن مقرون به صرفه نه تنها به عنوان راه حلی برای مشکل مسکن، بلکه به عنوان یک ابزار کلیدی برای تحریک رشد اقتصادی کشورها استفاده شده اند. از این رو، بررسی این تجارب جهانی می تواند راهکارهایی عملی و موثر برای بهبود وضعیت مسکن در ایران ارائه دهد.
مسکن اجتماعی به عنوان یکی از اشکال مساکن مقرون به صرفه، اولین بار در اوایل قرن بیستم در کشورهای صنعتی اروپا مطرح شد. هدف اصلی آن، تأمین سرپناهی مناسب و درخور برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه بود. مفهوم مسکن مناسب، تنها به معنای وجود سقفی بر فراز سر افراد نیست، بلکه مسکن باید شرایطی از جمله آسایش، امنیت، دسترسی به زیرساخت های ضروری و محیط زیستی سالم را نیز تأمین کند.
در این راستا، نظام های مختلف مسکن در سراسر جهان تلاش کرده اند تا با اتخاذ سیاست های متفاوت، به تأمین سرپناه مناسب برای تمامی اقشار جامعه بپردازند. این موضوع نشان می دهد که یک نظام کارآمد مسکن، می تواند تاثیرات مثبتی بر جامعه و سلامت عمومی داشته باشد.
در این زمینه، امیرحسین پورجوهری، پژوهشگر حوزه شهرسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، به همراه یکی از همکاران خود، تحقیقی درباره سیاست های جهانی در زمینه تأمین مسکن مقرون به صرفه انجام داده اند. این تحقیق به بررسی و تحلیل تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن مقرون به صرفه پرداخته و راهکارهایی برای بهبود وضعیت مسکن در ایران ارائه می دهد.
هدف این پژوهش، استخراج درس هایی از تجارب جهانی است که بتواند به سیاستگذاران کشور کمک کند تا معضل مسکن را به صورت پایدار و موثر حل کنند. این مطالعه به صورت عمده از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده کرده و به بررسی دو حوزه اصلی، یعنی تجارب داخلی و خارجی در زمینه مسکن مقرون به صرفه، پرداخته است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که کشورهای مختلف دنیا، از سیاست های گوناگونی برای تأمین مسکن مقرون به صرفه بهره برده اند. برای مثال، در انگلستان، مدیریت محلی و شهری نقش مهمی در حمایت از توسعه دهندگان مسکن اجتماعی داشته و برنامه های مالی مشخصی برای حمایت از آنها اجرا می شود.
در آلمان، زمین های دولتی با قیمت ارزان تری به سازندگان مسکن مقرون به صرفه واگذار می شود و این سازندگان نیز از معافیت های مالیاتی بهره مند می شوند. در آمریکا، بانک ها و نهادهای مالی به خریداران مسکن اجتماعی وام های بلندمدت اعطا می کنند تا فرآیند خرید خانه برای اقشار کم درآمد تسهیل شود.
این پژوهش که نتایج آن در فصلنامه «پژوهش اجتماعی» وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده اند، همچنین نشان می دهد که برخی از سیاست های اجرایی در کشورهای دیگر نتوانسته اند به طور کامل موفق باشند. برای مثال، در ترکیه، ساخت واحدهای مسکونی لوکس و فروش آنها به اقشار پردرآمد به منظور تأمین هزینه ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد با مشکلاتی مواجه شده است. در چین نیز سیاست های موجود منجر به تبعیض در دسترسی به مسکن برای مهاجران کم درآمد شده است.
یکی از نکات مهم این پژوهش، اهمیت بومی سازی سیاست های جهانی مسکن برای ایران است. با توجه به فرهنگ و ساختار اجتماعی ایران، مسکن تنها به معنای سرپناهی برای استراحت نیست، بلکه فضایی برای زندگی اجتماعی و خانوادگی نیز به شمار می آید. از این رو، سیاست های جهانی مسکن باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان تنظیم و اجرا شوند.
این تحقیق در انتها بر اهمیت توانمندسازی اقشار کم درآمد و استفاده از سیاست های مشارکتی برای حل معضل مسکن تأکید می کند. همچنین، استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز و بهسازی مناطق فرسوده و نابسامان از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. این نتایج می توانند راهگشای سیاستگذاران برای حل معضل مسکن در ایران باشند.
ایسنا