نگاهی به شاخص رشد مسکن در سال های اخیر نشان می دهد، میزان رشد قیمت مسکن چندین برابر رشد دستمزد کارگران بوده است و همین امر باعث شده بخش عمده حقوق کارگران صرف اجاره بها، حتی در حاشیه شهرها می شود.
به گزارش اخبار ساختمان، با نگاهی به سبد معیشت می توان متوجه شد که بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود، در شرایطی که قیمت یک متر مسکن 14 برابر دستمزد یک کارگر است، چگونه یک کارگر می تواند صاحب خانه باشد، بدیهی است که اکثر کارگران مستأجر هستند و بخش زیادی از هزینه های آنها صرف اجاره بها می شود.
گزارش های بانک مرکزی بیانگر این است که قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در سال 1396، برابر با پنج میلیون و 875 هزار تومان بوده است. یک سال بعد زمانی که جهش قیمت ها آغاز شد، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به 10 میلیون و 667 هزار تومان افزایش یافته است. در حالی قیمت مسکن در یک سال متری پنج میلیون تومان گرانتر شد که دستمزدها تنها ماهی 200 هزار تومان افزایش داشتند. در سال 1396، حداقل دستمزدها 929 هزار تومان بود که سال بعد به یک میلیون و 140 هزار تومان رسید.
با گذشت پنج سال پس از آن در سال 1402، رشد سالانه شاخص اجاره بها 39.6 درصد شد. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشدی بیشتر از 16 برابر، 81 میلیونی شد و دستمزدها با رشد پنج برابری، به پنج میلیون و 308 هزار تومان افزایش یافت. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند.
به گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1396 سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار، 33 درصد بود که این عدد در سال گذشته به 42.4 درصد رسیده است. مسکن 10 درصد از سهم سایر ملزومات زندگی انسان، مانند هزینه های درمانی، پوشاک، تفریح و ارتباطات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، مردم ناچارند از سهم سایر ابعاد زندگی بگذرند تا بتوانند هزینۀ مسکن را پرداخت کنند.
درحالی که تورم حاکم بر اقتصاد بالای 40 درصد است که دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بسیار است. رشد شاخص اجاره بهای مسکن از 8.3 درصد به بیش از 39 درصد در سال 1402 نشان می دهد که دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.
مسکن سازان مسکن ندارند
اکبر شوکت، رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه شرایط کاری کارگران ساختمانی بسیار دشوار است و هیچ ایمنی بهداشتی برای جلوگیری از حوادث شغلی در کارگاه ها وجود ندارد، گفت: تعداد حوادث شغلی در این شغل بسیار زیاد است. روزانه سه نفر فوتی بین کارگران ساختمانی داریم که آمار بسیار بالایی است، تعدادی بسیاری از کارگران روزانه قطع نخاع و قطع عضو می شوند. بیمه حق اولیه هر فردی است، اما متأسفانه بعید می دانیم با این قانون تمام کارگران ساختمانی که چشم انتظار بیمه بودند به حقشان برسند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی افزود: اتباع بیگانه به دلیل اینکه نیروی کار ارزان هستند و در کشور خود تحت فشار هستند، در کشور ما جایگزین نیروی کار ایرانی شده اند.
وی ادامه داد: پس از آن که بازار مسکن دچار رکود شد، این کارگران غیر ایرانی که از سایر صنایع وارد ساخت و ساز شدند، دیگر خارج نشدند. در واقع بخش زیادی از بازار ساخت و ساز مسکن ها توسط نیروی کار غیر ایرانی اشغال شده بود. اتباع بیگانه برای اینکه همچنان بازار کار ساخت و ساز را در اختیار داشته باشند، حتی دستمزد کمتر از قیمت واقعی می گیرند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از دلایل پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور را وجود کارگران غیرایرانی و فاقد کارت مهارت و نبود نظارت از سوی دستگاه های متولی عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا نیروی کار ایرانی مورد بی مهری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
شوکت تاکید کرد: یک عزم جدی برای ساماندهی شغلی نیروی کار ایرانی در صنعت بزرگ ساخت و ساز نیاز است تا ضمن افزایش امنیت شغلی، حوادث ناشی از کار در این صنعت به شدت کاهش یابد که علاوه بر جلوگیری از آسیب جانی، از صدها میلیارد ضرر مالی تأمین اجتماعی جلوگیری می شد.
وی با اشاره به ماده 18 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: آئین نامه اجرایی این ماده قانونی چندین سال است در وزارت کار خاک می خورد. در صورتی که اگر همین آئین نامه اجرایی شود، آموزش های مقررات ملی ساختمان، آموزش های ایمنی و آموزش های مهارتی به کارگران ایرانی داده می شد که علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز، به اشتغال نیروی کار ایرانی در صنعت ساخت و ساز توجه می شد.
شوکت درباره مشکلات معیشتی کارگران ساختمانی گفت: در استان قم یک بررسی آمار انجام دادیم؛ از بین 25 هزار نفر کارگر ساختمانی که عضو انجمن بودند، حدود 85 درصدی از اعضا در ضعیف ترین نقاط شهری زندگی می کنند. نزدیک به 40 درصد کل اعضا مستأجر هستند. یعنی حتی توان ساختن یک خانه برای خود در ضعیف ترین نقاط شهر را بسازند ندارند.
وی گفت: اصلی ترین و شاید بتوان گفت بهترین راه مسکن دار کردن کارگران، مراجعه به متن صریح قانون باشد. تجربه حداقل در این یکی دو دهه اخیر نشان داد که دولت با دخالت مستقیم در روند طرح های مسکن کارگری، نه تنها موجب پیشرفت در این زمینه نشد، بلکه با ایجاد تورم و خلق پول و… شرایط را بسیار بدتر کرد! به عنوان مثال با پولی که از کارگران تحت عنوان مسکن ملی گرفته شد، شاید آن زمان می شد ده متر زمین گرفت ولی اکنون یک متر هم نمی شود! اینچنین طرح هایی بی ارزش شدن پول را هم در بر داشته است. لذا همانطور که گفته شد، بهترین و اصلی ترین راه برای مسکن دار کردن کارگران حمایت از تعاونی های مسکن است؛ که زیر نظر دولت برای هموار کردن مسیر این رویای کارگران، گامی برداشته شود.
تسنیم
بدون دیدگاه