برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) برای اولین بار به ارزیابی تاثیر رویکرد مسکن این سازمان بر مسکن مناسب، مقرون به صرفه و کاهش فقر در یک روند ۱۰ ساله بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ اقدام کرد تا اثرات سیاست ها و برنامه های مسکن را بر کاهش فقر بررسی کند.

به گزارش اخبار ساختمان، از ایراداتی که بر طرح های مسکن مهر و مسکن ملی طی تمام این سال ها وارد بوده، مداخله مستقیم دولت در ساخت مسکن است. در حالی که بهترین راهکار جهت ایجاد محرک در بازار خرید و فروش مسکن، توانمندسازی فعالان این بازار است. هبیتات با بررسی چهار منطقه جهانی، چارچوب های سیاستگذاری، برنامه ها و ظرفیت سازی در پیشرفت مسکن مناسب و مقرون به صرفه و کاهش فقر در سطح جهانی را مورد ارزیابی قرار داده است.

روندهای شهرنشینی جهانی و چالش های هبیتات

آینده جمعیت جهان بدون شک شهری است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند، شهرنشینی توزیع فضایی جمعیت جهان را تعیین می کند. با تسریع شهرنشینی، چالش جهانی مسکن نیز در حال رشد است.
پیش بینی می شود جمعیت شهری جهان تا سال 2030 به 60‌ درصد افزایش یابد. این رشد با فقر شهرنشینی همراه شده است، که نسبت فزاینده ای از فقرای جهان در حال حاضر در شهرها و شهرک ها یافت می شوند، نه در مناطق روستایی.
این در حالی است که قبلا این فقر در مناطق روستایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داشت. در سال 2010، حدود 40‌ درصد از جمعیت جهان ساکن در مناطق شهری در فقر زندگی می کردند. پیش بینی می شود این رقم تا سال 2030 به بیش از 50‌ درصد افزایش یابد.
تقریبا در هر کشوری، هم در اقتصاد در حال توسعه و هم در اقتصاد توسعه یافته، دو شهر موازی وجود دارد؛ شهر رسمی که در آن ثروتمندان و اکثر طبقه متوسط و کارگران در بخش رسمی اقتصاد در آن زندگی می کنند و شکوفا می شوند و بخش غیررسمی که شامل سکونتگاه های غیررسمی است، با مسکن بی کیفیت و فعالیت های درآمدزای غیررسمی که اکثر شهرنشینان امرار معاش می کنند. اینها دو دنیای مجزا، با نیازها و اولویت های متفاوت و اغلب در تضاد هستند.
شهرنشینی سریع منجر به افزایش مستمر تقاضا برای زمین و مسکن، فعالیت های اقتصادی و خدمات شهری شده است که بسته به نظام سیاسی ممکن است منجر به فشارهایی برای تخلیه سکونتگاه های غیررسمی و حذف یا ارتقای مسکن غیراستاندارد شود. تا سال 2030، حدود 40‌ درصد از چهار میلیارد نفری که در مناطق شهری در سراسر جهان زندگی می کنند، به مسکن مناسب نیاز خواهند داشت.
برای اینکه مسکن مناسب به معنای باکیفیت و مقرون به صرفه باشد، هبیتات و آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) هفت معیار (شرایط) ضروری شامل ایجاد امنیت، در دسترس بودن خدمات، امکانات و زیرساخت ها، مقرون به صرفه بودن، قابلیت سکونت، دسترسی به مکان و کفایت فرهنگی را شناسایی کرده اند.
نیاز به مسکن در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، جایی که در برخی موارد بیش از 80‌ درصد جمعیت در محله های فقیرنشین همراه با فقدان خدمات اولیه شهری و شرایط بی کیفیت و شلوغی جمعیت زندگی می کنند. علاوه بر این، محله های فقیرنشین اغلب در مناطق خطرناکی مانند دشت های سیل زده و دامنه های تپه ها واقع شده اند و در برابر رویدادهای تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند.
در حالی که هبیتات تجربه گسترده و شناخته شده ای در بیشتر زمینه ها از استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های مسکن دارد، اما منابع محدود آن باعث شده با وجود اینکه بسیاری از اقدامات آن از نظر فنی موفق بودند، اما در مقیاس کوچکی اغلب تنها در چندهزار خانوار در جهان انجام شده است. اکثر اقدامات موفق در زمینه های اضطراری و پناهندگی بوده اند که پویایی متفاوتی دارند و مستقیما بر بازار (رسمی) مسکن تاثیر نمی گذارند.
در عین حال، برآوردها نشان می دهد که حداقل 100 میلیون خانوار در مسکن نامرغوب زندگی می کنند. در اکثر کشورها، سیاست های دولت عمدتا بر بخش رسمی متمرکز است و اغلب به دنبال تقویت نقش بخش مسکن خصوصی هستند. با این حال، تمرکز بازار مسکن عمدتا بر تامین مسکن برای بخش رسمی سودآورتر اقتصاد است و بخش غیررسمی از جذابیت اقتصادی کمتری برخوردار است.
هبیتات و دولت ها با اتخاذ سیاست ها و چارچوب های نظارتی حامی فقرا، نقش مهمی در رسیدگی به این چالش ها دارند. بهبود دسترسی به زمین، تعهد به زیرساخت های اساسی و ارائه خدمات فراگیر، متنوع سازی راه حل های مسکن و اجرای سیاست ها، استراتژی ها، برنامه ها و پروژه ها برای بهبود و جلوگیری از زاغه ها از مهم ترین این سیاست هاست. همه این اقدامات توسط چارچوب های سیاستی و نظارتی فعال می شود و نیاز به ظرفیت نهادی و فنی کافی برای اجرای آنها دارد که همچنین مستلزم همکاری و مشارکت موثر با طیف گسترده ای از ذی‌نفعان است.
هر منطقه از جهان با چالش ها، سنت ها، پویایی های سیاسی و اقتصادی و… خاص خود همراه است. در این ارزیابی چهار منطقه آفریقا، کشورهای عربی، آسیا و اقیانوسیه، و آمریکای لاتین و دریای کارائیب مورد بررسی قرار گرفته اند که نشان می دهد حتی در داخل هر منطقه نیز تغییرات قابل توجهی بین کشورها وجود دارد.

تکثیر سکونتگاه های غیررسمی

در سال 1950، آفریقا کمترین جمعیت شهری (14 درصد) را نسبت به هر منطقه جغرافیایی داشت، اما از آن زمان به بعد سریعترین نرخ شهرنشینی را در بین مناطق در حال توسعه تجربه کرد و تا سال 2018 سهم شهری آن به 43‌ درصد افزایش یافت.
در حالی که پیش بینی می شود نرخ شهرنشینی آفریقا در سال های آینده کاهش یابد، انتظار می رود تا سال 2050 به 59‌ درصد برسد. رشد سریع جمعیت شهری تابعی از سه عامل افزایش طبیعی جمعیت، مهاجرت از مناطق روستایی و تبدیل سکونتگاه های روستایی قبلی شهری است. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای آفریقایی همچنان از درگیری، نسبت بالای آوارگان داخلی، پناهندگان و بلایای طبیعی متعدد رنج می برند، که همگی بر الگوهای رشد شهری و افزایش تقاضا برای خانه های مناسب و مقرون به صرفه تاثیر گذاشته اند.
با این حال، تغییرات منطقه ای گسترده ای در این قاره وجود دارد. همچنین تفاوت های قابل توجهی بین کشورها وجود دارد. اما اکثر کشورها نمی توانند به اندازه کافی با شهرنشینی سریع کنار بیایند و نرخ رشد جمعیت شهری بر ظرفیت های نهادی، فنی، مالی، منابع دولت های مرکزی و محلی برای برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری و ارائه زیرساخت ها و خدمات غالب است. چالش ها با شهری شدن فقر تشدید می شوند، به طوری که بخش فزاینده ای از خانوارهای فقیر اکنون در مناطق شهری به جای روستایی قرار دارند. این امر به وضوح در تکثیر و گسترش زاغه ها و سکونتگاه های غیررسمی آشکار می شود.
دسترسی به مسکن شهری مناسب و مقرون به صرفه یک چالش رو به رشد در کشورهای آفریقایی است. بنابراین مقرون به صرفه بودن عمدتا فقط یکی از چالش هاست. تامین هزینه حتی ارزان ترین مسکن عرضه شده توسط بخش رسمی برای اکثر خانوارهای شهری در منطقه غیرقابل تحمل است. در نتیجه، تعداد زیادی از خانوارها مجبور به زندگی در مسکن نامناسب در محله های فقیرنشین و سکونتگاه های غیررسمی هستند. اینها اغلب در مناطقی قرار دارند که در معرض خطرات طبیعی از جمله رویدادهای شدید ناشی از تغییرات آب و هوایی مانند توفان، سیل و رانش زمین هستند.
دولت های آفریقا از رویکردها و مدل های مختلفی برای تحقق مسکن مناسب از جنبه مقرون به صرفه، از جمله برنامه های مسکن مقرون به صرفه و ارتقای محله های فقیرنشین، با درجات متفاوتی از موفقیت اجرای هدف افزایش دسترسی به مسکن مناسب و مقرون به صرفه استفاده کرده اند. بنابراین، نسبت زاغه نشینان در برخی کشورها به دلیل تلاش های موفق هبیتات کاهش یافته است.

توسعه نابرابر شهرنشینی

جمعیت شهری در کشورهای عربی از سال 1970 تا 2010 بیش از چهار برابر شده و تا 2050 مجددا بیش از دو برابر خواهد شد. نرخ بالای شهرنشینی در این منطقه تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله رشد طبیعی جمعیت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و توسعه اقتصادی نامتعادل بوده است که هم مهاجرت روستایی به شهر را تحریک کرده و هم مهاجرت بین‌المللی نیروی کار را در داخل کشورها و در سراسر منطقه افزایش داده است.
علاوه بر این، جابه‌‌جایی ناشی از بی ثباتی و درگیری سیاسی و نیز شرایط نامساعد اقلیمی، تاثیر قابل توجهی بر شهرهای عربی داشته است. آوارگان داخلی (IDPs)، پناهندگان و مهاجران بین‌المللی عمدتا در شهرها زندگی می کنند و سهم رو به رشدی از جمعیت شهری را تشکیل می دهند.
برخی از کشورهای عربی برای بهبود پیوندهای اقتصادی شهری و روستایی و دستیابی به توسعه اقتصادی عادلانه تر، سیاست ها و استراتژی هایی را برای شهرهای ثانویه و جدید ایجاد کرده اند، اما توسعه نابرابر همچنان چالش اصلی بسیاری از کشورهای منطقه است. مهاجرت از روستا به شهر و جابه‌جایی جمعیت از شهرهای کوچک به متوسط و بزرگ در جستجوی شغل، کمبود خدمات اجتماعی و امکانات رفاهی همچنان ادامه دارد.
منطقه کشورهای عربی در چند دهه گذشته با شرایط مختلف درگیری و پس از مناقشه مواجه بوده است. درگیری ها منجر به تضعیف حاکمیت قانون، کاهش ظرفیت ملی و به ویژه دولت محلی برای ارائه خدمات شده است و منجر به گسترش مسکن غیررسمی و غصب زمین و افزایش سطح جرم و جنایت و کاهش ایمنی شهری شده است.
منطقه عربی یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی و فعل و انفعالات گرمایش، کمبود منابع آب، افزایش خشکسالی و بیابان زایی، افزایش شوری آب های زیرزمینی، تهدید مناطق ساحلی و گسترش بیماری های همه گیر و آفات است. بیشتر منطقه از مناطق اکولوژیکی بیش از حد خشک، خشک و نیمه خشک تشکیل شده است. 90‌ درصد از جمعیت منطقه در چهار ‌درصد از کل مساحت و بیش از 60‌ درصد در شهرها و شهرستان ها زندگی می کنند.
در بسیاری از کشورها، اکثر جمعیت، مراکز دولتی و اداری و دارایی های فیزیکی در امتداد خط ساحلی یا نزدیک به آن قرار دارند. شهرهای ساحلی و به طور کلی مناطق ساحلی و دریایی در سال های اخیر رشد چشمگیری در فعالیت های اقتصادی و توسعه ای داشته اند که آسیب پذیری در برابر تغییرات آب و هوایی را افزایش داده است.

پیشگامی آسیا در توانمندسازی بازار مسکن

ارقام سال 2018 نشان می دهد که نیمی از جمعیت آسیا و اقیانوسیه یا 2.4 میلیارد نفر در شهرها و شهرک ها زندگی می کنند و این منطقه به سرعت در حال توسعه شهرنشینی است و هر روز باید 120 هزار ساکن جدید را به شهرهای خود جذب کند. این به معنای نیاز به مسکن حداقل 20 هزار واحد مسکونی در روز است.
اگرچه روند عمومی شهرنشینی سریع و رشد جمعیت در همه کشورهای آسیایی مشترک است، اما تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. رشد مستمر شهرها، فشار زیادی بر عرضه زمین و مسکن وارد کرده است. گسترش مستمر محله های فقیرنشین شهری و سکونتگاه های غیررسمی، در ارائه جایگزین های مسکن مقرون‌‌به‌‌صرفه، به ویژه برای خانوارهای کم درآمد و متوسط، ناکام مانده است.
آسیا در سه دهه گذشته رشد اقتصادی قوی را تجربه کرده است و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها میلیون ها نفر را از فقر درآمدی خارج کرده و باعث ظهور طبقه متوسط شهری شده است که اکنون حدود 2 میلیارد نفر را شامل می شود. کاهش گسترده فقر درآمدی همیشه به سایر جنبه های فقر، مانند مسکن نامناسب، یا عدم دسترسی به آب سالم و سرویس بهداشتی توجه نکرده است و دسترسی به مسکن مقرون‌‌به‌‌صرفه یا کافی برای فقرای شهری و گروه های اقلیت دشوار است.
با این حال، نسبت جمعیت شهری ساکن در محله های فقیر نشین در شرق آسیا و منطقه اقیانوسیه از حدود 55‌ درصد به 35‌ درصد بین سال های 1990 تا 2015 به طور قابل توجهی کاهش یافت. اگرچه نسبت زندگی در شرایط زاغه نشینی کاهش یافته است، اما تعداد مطلق زاغه نشینان افزایش یافته است و بیش از نیم میلیارد زاغه نشین اکنون در منطقه زندگی می کنند. آسیا و اقیانوسیه بزرگترین جمعیت زاغه نشین های شهری جهان و بیشترین تجمع مردم زیر خط فقر هستند.
علاوه بر مسکن نامناسب، آسیا با مشکلات عمده بهداشت شهری، تغییرات آب و هوا و خطرات بلایا نیز مواجه است. شهرهای آسیایی نیز از جمله آسیب پذیرترین شهرهایی هستند که در برابر تاثیرات تغییرات آب و هوایی قرار دارند. یک میلیارد ساکن شهری آسیا ممکن است تا سال 2030 با مخاطرات طبیعی زیاد یا شدید در این منطقه مواجه شوند.
مانند سایر مناطق، سیاست های مسکن آسیا در طول زمان تغییر کرده است. از دهه 1950، تئوری و عمل مسکن مبتنی بر ارائه مستقیم مسکن عمومی توسط دولت ها برای اجاره یا فروش بود. بلوک های آپارتمانی با تراکم بالا و چند طبقه که تحت تاثیر آرمان های جنبش مدرنیستی قرار گرفته بودند، به رویکرد غالب برای جایگزینی مسکن های زاغه نشینی کم ارتفاع که در آن خانوارهای کم درآمد زندگی می کردند تبدیل شدند.
با این حال، در بیشتر کشورها ثابت شد که این برنامه ها گران هستند و طرح های مبتنی بر مدل های اروپایی به نیازها و شیوه های زندگی سنتی پاسخ نمی دهند. این واحدها نیز برای افراد کم‌درآمد بسیار گران بود. در نتیجه، چنین مسکنی از نظر عرضه محدود بود، نگهداری ضعیفی داشت و عمدتا توسط گروه های با درآمد متوسط و بالا اشغال می شد و مسکن غیررسمی به گسترش ادامه داد.
از دهه 1960، بسیاری از کشورهای آسیایی در پاسخ به عدم موفقیت در تامین مسکن مستقیم، رویکرد خودمسکنی (مسکن سازی توسط خود افراد) را که توسط آژانس هایی مانند بانک جهانی ترویج می شد، اتخاذ کردند. در دهه 1970، دولت های آسیایی اهمیت بخش مسکن را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درک کردند.
از دهه 1980 به بعد، تئوری و سیاست مسکن نقش دولت ها را از ارائه دهندگان مستقیم زمین و مسکن به سمت توانمند ساختن طیف وسیع تری از بازیگران بازار برای تولید مسکن تغییر داد و نقش دولت به توانمندسازی بازار برای کار از طریق مسکن تبدیل شد. اصلاحات بخش منجر به تشویق سرمایه گذاری خصوصی و تولید مسکن کارآمد شد.
با توسعه اقتصادی قوی در طول دهه 1990، اثرات ساختاری قابل توجهی به ویژه برای مقرون به صرفه بودن مسکن تحقق یافت. با این حال، تغییرات ساختاری اجتماعی-اقتصادی در شهرهای آسیایی از دهه 1990 به بعد، به حذف گروه های کم درآمد از بازار مسکن ادامه داد.
برای رویارویی با این چالش ها، آسیا توانایی پرداختن به زمین و تامین مسکن مقرون به صرفه را نشان داده است. برخلاف سایر مناطق، کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی، استراتژی های توانمندسازی را اتخاذ کردند، محدودیت ها و چالش های طرح های مسکن خودیاری را تشخیص دادند و ارتقای محله های فقیرنشین به یک رویه رایج در بسیاری از شهرهای آسیایی تبدیل شد. از بسیاری جهات، کشورهای آسیای جنوب شرقی پیشگام جهانی در برنامه های بهسازی زاغه ها بودند.

شهری ترین منطقه درحال توسعه جهان

آمریکای لاتین و دریای کارائیب شهری ترین منطقه در حال توسعه جهان است که 81‌ درصد از جمعیت آن در سال 2018 در مناطق شهری زندگی می کنند و پیش بینی می شود این میزان در 25 سال به 90‌ درصد افزایش یابد. تعدادی از روندهای مختلف شهرنشینی شناسایی شده است که می توان به نرخ رشد آهسته کلانشهرها به دلیل سطوح پایین مهاجرت روستا به شهر، رشد بالای شهرهای متوسط که قطب های جدید توسعه را ارائه می دهند و مهاجرت بیشتر به درون شهری اشاره کرد.
اگرچه آمریکای لاتین یکی از مناطقی است که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارد، اما در سال 2014 نسبت جمعیت ساکن در محله های فقیرنشین در مقایسه با سایر مناطق در حال توسعه بسیار کم بود. در حالی که نسبت زاغه نشینان در بسیاری از کشورهای فقیر بیش از 40‌ درصد است، در کشورهای نسبتا ثروتمندی مانند شیلی، مکزیک و کلمبیا این نسبت بسیار کمتر از 15‌ درصد است. بنابراین چالش اصلی، مانند سایر مناطق، رسیدگی به مسائل شهرنشینی سریع نیست، بلکه بهبود کیفیت زندگی، بستن شکاف های نابرابری و دستیابی به پایداری در محله ها و شهرهای موجود است.
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب سیاست های مسکن ملی متمرکز و از بالا به پایین را اتخاذ کرده اند. پس از چند دهه ترویج برنامه های مسکن خودیاری، دهه های اخیر شاهد سیاست هایی بوده اند که مشوق هایی را برای بخش خصوصی فراهم می کنند، که تمایل دارند بر تامین مسکن برای گروه های با درآمد بالاتر از جمله در بسیاری از کشورها تامین مسکن برای کارگران بخش رسمی تمرکز کنند. بسیاری از آنها تحت پوشش طرح های ویژه بیمه مسکن هستند.
سیاست ها در قبال محله های فقیرنشین و مسکن نامناسب به طور گسترده ای متفاوت بوده و با توجه به جهت گیری سیاسی و محیط بین‌المللی تغییر می کند. سیاست ها از تلاش ها برای جابه‌‌جایی ساکنان زاغه نشین از زمین های شهری اصلی تا طیفی از رویکردها برای برنامه ریزی زاغه های جدید و ارتقای محله های فقیرنشین موجود متغیر بوده است. بحث در مورد نقش بخش خصوصی در مسکن و مزایا و معایب رویکردهای نئولیبرال اغلب در این موضوعات محور بوده است.

بیشتر بخوانید: هبیتات، پنج تهدید شهرهای کوچک تا بزرگ را فهرست کرد
دنیای اقتصاد