نرخ اجاره مسکن در ترکیه نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و بسیاری از مردم این کشور امکان پرداخت اجاره های خود را ندارند.

به گزارش اخبار ساختمان، بحران مسکن در ترکیه طی ماه های گذشته شدت گرفته و بسیاری از مردم این کشور دیگر توان پرداخت اجاره خانه ندارند.
آمارها نشان می دهد که در شرایط کنونی نسبت به سال گذشته اجاره مسکن در ترکیه به خصوص در استانبول دو برابر شده است.
این مسئله البته باعث شده تا دولت ترکیه قانون پیشین خود را دوباره فعال و محدودیت افزایش ۲۵ درصدی سالانه اجاره بها را اعمال کند. این قانون نخستین بار در ماه جولای سال ۲۰۲۲ از سوی دولت ترکیه اعمال شد و قرار بود تا ماه ژوئن سال جاری اجرایی شود، اما آمارها نشان می دهد قیمت اجاره بها در ترکیه در همین مدت بسیار بیشتر از ۲۵ درصد تعیین شده از سوی دولت افزایش داشته است.
گفته می شود؛ بسیاری از مالکان خانه ها به این قانون بی توجه بوده و همین امر باعث شده تا پرونده های زیادی در دادگاه های این کشور بین موجرها و مستأجرها به جریان بیفتد. در استانبول حداقل اجاره یک خانه در مناطق حاشیه ای شهر به هفت هزار لیر در ماه معادل ۲۷۰ دلار رسیده که نسبت به پارسال دو برابر شده است.
بایرام صابونچی، ۴۲ ساله و دارای چهار فرزند می گوید که سال ها به عنوان راننده ماشین های حمل و نقل اسباب و اثاثیه در استانبول در حال فعالیت است اما به خاطر بالا بودن کرایه ها نمی تواند خانواده اش را به استانبول بیاورد.
وی می گوید: ما خانواده های خود را در شهرهایمان رها کرده ایم و برای کسب درآمد به اینجا آمده ایم. ما بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره بها، پول برق و آب می کنیم. هزینه ها بسیار بالاست و این ظلم است.
تحقیقات دانشگاه باغچه‌ شهر ترکیه نشان می دهد قیمت اجاره بها در استانبول نسبت به سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش یافته است.
گفته می شود؛ ۱۶ میلیون نفر به صورت ثبت‌شده و چهار میلیون نفر به صورت غیر رسمی در استانبول زندگی می کنند و نکته مهم آنکه ۷۰ درصد آپارتمان ها در این شهر بیش از ۲۳ سال سن دارند.
خبرآنلاین