مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد قصد دارند به دهه ها صدارت صاحبخانه ها بر بازار اجاره پایان دهند؛ برخی کارشناسان می گویند طرح مذکور جذابیت بازار اجاره را کاهش می دهد که می تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ ها منجر شود، گروهی دیگر نیز معتقدند این قانون جایگاه مستاجران را تقویت خواهد کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، تابستان به نیمه رسیده و تب و تاب بازار اجاره بالا گرفته است. بررسی های میدانی در تهران نشان می دهد برخی مالکان، اجاره بها را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده اند. با توجه به آنکه تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد قیمت اجاره در سه سال گذشته نیز توفیق چندانی نداشته مستاجران امید چندانی به کنترل نرخ ها در سال جاری نیز ندارند.
اما یک ظرفیت قانونی برای کنترل بازار اجاره از سوی دولت و مجلس، مسیری را برای بازار اجاره ترسیم کرده که می تواند دارای مزایا و معایبی باشد. قانون مصوب مجلس که ۱۸ اردیبهشت امسال توسط شورای نگهبان به تایید رسید امکان شکایت از موجر توسط مستاجر تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد در صورت عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره بها را فراهم می کند.
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می شود و می بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.
علاوه بر این موجر به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه) محکوم می شود.
خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره بها در تهران را شکست.
بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه ۲ سال گذشته بوده و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره بها مشخص کند. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵ درصد خواهد بود.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در شرایطی به تصویب رسیده که بازار اجاره تحت تاثیر متغیرهایی همچون تورم عمومی دچار رشدهایی شده است. خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره بها در تهران را شکست.
واسطه های ملکی می گویند که عمده مستاجران، سقف افزایش اجاره بها را رعایت نمی کنند.
با این حال برخی کارشناسان، قوانینی مثل ساماندهی بازار اجاره را نوعی احکام سلبی می دانند که جذابیت عرضه آپارتمان به بازار اجاره برای مالکان را کاهش می دهد و می تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ اجاره منجر شود.
داود بیگی‌نژاد ـ نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ۲۵ درصدی سقف اجاره بها گفته است: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را به هم می زند و اجرای آن در نهایت بار پرونده های قوه قضاییه را افزایش می دهد.
در سوی مقابل، عده ای معتقدند یکی از دلایل التهابات بازار اجاره، رهاشدگی این بازار و سپردن تعیین تکلیف آن به دست مالکان است که باید برای ساماندهی این وضعیت ظرفیت های قانونی ایجاد می شد. قانون ساماندهی می تواند به تقویت جایگاه مستاجران بینجامد.
حسین جنتی ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه سقف نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد اعلام شده است و هیچ یک از مستاجران حق افزایش بیش از این نرخ را ندارند گفت: به تمامی مالکان گوشزد می کنیم که نرخ های بیش از این میزان را تعیین نکنند. مالکان و موجران انصاف را در دستور کار خود قرار داده و با تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهند.
در شرایطی که تابستان به نیمه رسیده و بسیاری از مستاجران در تب و تاب جابه‌جایی قرار دارند اثرگذاری قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در طول زمان خود را نشان می دهد. باید ببینیم که آیا این قانون می تواند اثر کاهشی در بازار مسکن ایجاد کند یا کماکان باید شاهد رکوردشکنی نرخ های اجاره باشیم.
ایسنا