ضروری است بانک هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

به گزارش اخبار ساختمان، چند وقتی است که وام های ساخت نه تنها موتور محرک صنعت ساختمان نشده اند، بلکه با نرخ های بالا و پیچیدگی های اداری، رکود گسترده در پروژه ها ایجاد کرده اند. این شرایط نه تنها تولید و اشتغال را به خطر انداخته، بلکه می تواند بحران های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن و کاهش منابع درآمدی دولت را نیز تشدید کند.
صنعت ساختمان در اقتصاد کشورمان پیشران اصلی رشد اقتصادی محسوب می شود و با چند صد نوع فعالیت تولیدی و خدماتی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. از این‌رو، رونق یا رکود در صنعت ساختمان به سرعت به سایر بخش های اقتصادی سرایت می کند و تأثیر زنجیره ای آن می تواند موجی از رشد یا رکود در کل اقتصاد ایجاد کند. بازآفرینی نظام کارآمد تأمین مالی در حوزه ساخت و ساز، نه تنها راه حل بحران مسکن، بلکه کلید تحرک تولید ملی، اشتغالزایی گسترده و رونق پایدار اقتصاد کشور است.
بازار مسکن در سال های اخیر با رکودی عمیق روبرو شده است. رکودی که ریشه آن نه در نبود تقاضا یا کمبود زمین، بلکه در نظام ناکارآمد تأمین مالی و تسهیلات بانکی غیرحمایتی نهفته است. در حالی که انتظار می رفت تسهیلات بانکی به‌عنوان موتور محرک تولید و ساخت و ساز عمل کند، نرخ واقعی وام ساخت برای سازندگان به بیش از 37 درصد رسیده است. این نرخ بالا، توجیه اقتصادی پروژه ها را از بین برده و بسیاری از طرح ها را در همان مراحل اولیه متوقف کرده است.
بانک ها برخلاف فلسفه توسعه ای خود، وام ساخت را تنها در مراحل پایانی پروژه و به صورت مرحله ای پرداخت می کنند. به عبارت دیگر، تسهیلات پس از پیشرفت پروژه و در واقع به عنوان وام تکمیل مرحله قبلی پرداخت می شود، در حالی که سازنده در مراحل آغازین بیشترین نیاز به نقدینگی دارد. الزام به سپرده گذاری، گردش مالی بالا و خرید اوراق تسه نیز شرایط را برای سازندگان دشوارتر کرده است. در نتیجه، وام ساخت به جای آنکه ابزاری برای تحریک تولید باشد، به ابزاری برای فشار مالی تبدیل شده و بسیاری از پروژه های کوچک و متوسط به دلیل کمبود نقدینگی نیمه کاره می مانند.
از سوی دیگر شکاف میان هزینه واقعی مسکن و سقف تسهیلات خرید به طور چشمگیر افزایش یافته است. در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود 120 میلیون تومان رسیده، سقف وام خرید حدود 800 میلیون تومان است. رقمی که حتی پاسخگوی خرید چند متر از یک واحد معمولی نیست. این فاصله، نشان دهنده ناترازی جدی میان منابع مالی در گردش و واقعیت بازار است.
اتکای نظام تسهیلات به اوراق فشار مالی مضاعفی بر دوش خریداران و سازندگان وارد می کند، بدون آنکه نقدینگی مؤثری به بخش ساخت تزریق شود.
طبق قانون جهش تولید مسکن بانک ها موظفند 20 درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما سهم واقعی این بخش حدود سه درصد است. این فاصله میان قانون و اجرا، گویای بی توجهی نظام بانکی به نقش توسعه ای خود در رونق تولید ساختمان است. تا زمانی که بانک ها بنگاه داری و سود کوتاه مدت را بر حمایت از تولید ترجیح دهند، رونق واقعی در بازار ساخت و ساز محقق نخواهد شد.
برای برون رفت از این وضعیت، بانک ها باید تسهیلات ساخت را از ابتدای پروژه و بدون بروکراسی پیچیده پرداخت کنند و بازپرداخت اقساط را به مرحله فروش واحدها موکول سازند. این روش، ضمن کاهش ریسک بانک، نقدینگی لازم را برای سازنده فراهم می کند و سرعت اجرای پروژه ها را افزایش می دهد.
همچنین ضروری است بانک هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد تا این بانک بتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی ساخت ایفا کند.
تجربه کشورهای موفق در توسعه ساختمان نشان می دهد رشد پایدار در این بخش بدون اصلاح ساختار بانکی ممکن نیست. در ایران نیز تا زمانی که وام ساخت در پیچ و خم اداری باقی بماند و نرخ های سنگین سود سرمایه گذاری در پروژه ها را غیراقتصادی کند، رکود ادامه خواهد یافت.
عدم اصلاح نظام بانکی نه تنها رونق ساختمان و تولید ملی را به خطر می اندازد، بلکه می تواند بحران های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن، کاهش فرصت های شغلی و کاهش منابع درآمدی دولت را به همراه داشته باشد. اصلاح سیاست های بانکی در حوزه ساختمان، امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی فوری و حیاتی برای عبور از رکود و بازگرداندن پویایی به صنعت ساختمان است.
تسنیم