آمارهای حوزه مسکن نشان می دهند، رکود بازار مسکن طی ماه های اخیر روندی صعودی داشته است.
به گزارش اخبار ساختمان، در حال حاضر، کسری ما در بخش مسکن، بالای ۶ میلیون واحد مسکونی است. پشت بام خوابی، گورخوابی، چادر نشینی و امثالهم شامل خانوارهایی می شود که نزدیک ۵ الی ۶ میلیون می شوند. هر سال ما به بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. نیاز ما با ۵۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار واحد حل نمی شود. همه این ها فشارهای بسیار سنگین و سختی روی دوش بازار مسکن کشور وارد می کند. همچنین همزمان با افزایش واحدهای مسکونی باید بخش انرژی کشور نیز توان مواجهه و تامین این واحدها را داشته باشد. ما هم اکنون بدون اضافه شدن مسکن کافی با ناترازی و کسری انرژی رو به رو هستیم. اقتصاد ما از پس این همه هزینه بر نمی آید. اقتصاد ما مفلوک تر از آن است که از پس این همه هزینه بربیاد.
رکود تورمی مسکن به وضعیتی اشاره دارد که در آن قیمت های مسکن به سرعت افزایش می یابند و توان خرید مردم کمتر از پیش می شود. در پنج ماهه ابتدایی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به طور میانگین تنها ۱۷ هزار و ۵۰۰ معامله انجام شده که نسبت به میانگین معاملات دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ کاهش ۶۵ درصدی دارد.
به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار مسکن، عواملی مانند افزایش تقاضا، کاهش عرضه، سیاست های اقتصادی ناپایدار و نرخ بهره بالا در رکود مسکن تاثیرگذارند، با این وجود، پرسش هایی مطرح است از جمله این که رکود تورمی مسکن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و قیمت های به چه سمتی می رود؟ بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن به این پرسش ها پاسخ داده است:
حوزه مسکن معمولا برای روسای جمهوری ناشناخته است
بیت الله ستاریان گفت: به اعتقاد من آقای پزشکیان در حوزه مسکن اندیشمندانه برخورد کرده است، چون تشخیص داده که مسئله مسکن در اختیار او نیست. همه اشخاصی هم که پیش از ایشان رئیس جمهور بوده اند، نسبت به حوزه مسکن چندان مسلط نبوده اند و این حوزه برای آنان ناشناخته بوده. در نتیجه راه حل هایی هم که ارائه می دادند، ناشی از همین ناشناختی بوده است. طرح هایی مثل مسکن مهر، مسکن اجتماعی و ویژه و ملی هم محصول همین عدم شناخت بوده است. در واقع موضوع مسکن چیزی نیست که در ید قدرت دولت ها باشد. به طور کلی اگر قرار باشد شرایط مسکن در کشور تغییر کند، ساختار کلی باید تغییر کند. ما وقتی از اقتصاد مسکن صحبت می کنیم درواقع در حال صحبت درباره نیمی از اقتصاد کشور هستیم. مسکن کالای نهایی یک سلسه صنعت است که تبدیل به یک واحد مسکونی می شود.
وی افزود: وقتی ۶۰ الی ۷۰ درصد صنایع کشور در اختیار حوزه مسکن است، حدود ۶۰ درصد جامعه در این بخش کار می کنند و نیمی از اقتصاد و نقدینگی کشور در دستان حوزه مسکن است، باید پرسید همه این ها، آیا در اقتصاد و شاکله دولت سهم دارند؟ پاسخ منفی است. آیا در دولت بخشی وجود دارد که ابعاد مهم مسکن را رصد کند؟ مثلا بخشی وجود دارد که ابعاد اجتماعی و فرهنگی یا روانشناختی و اقتصادی مسکن را رصد کند؟ دولت ما فقط روی اقتصاد نفتی متمرکز شده و بودجه را هم به شکلی می بندد که فقط بتواند از پس حقوق ها و خورد و خوراک برآید و تمام. این در حالیست که اگر دولت بخواهد کاری برای مسکن و اقتصاد انجام دهد باید تغییرات ساختاری گسترده ای ایجاد کند تا شاید بتواند راه حلی نیز پیدا کند. کاملا مشخص است که دولت های ما، نه حوزه مسکن را شناخته اند و نه آن را درک کرده اند. آقای پزشکیان هر حرفی که درباره مسکن و اقتصاد می زد قطعا به جایی نمی رسید. همانطور که دیدیم آقای رئیسی هم وعده هایی داد و نتوانست این وعده ها را محقق کند.
بالای ۶ میلیون واحد کسری مسکن داریم
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: مشکل مسکن و قیمت هایی که این روزها سرسام آور شده، از سال ۱۳۵۰ شروع شده و روز به روز تشدید شده است. این مشکل بسیار بزرگ و صورت مسئله نیز بسیار عظیم و فراتر از یکی، دو راه حل ساده است. در شرایطی که اقتصاد ما در حالت رکود قرار دارد، طبیعتا مسکن و همه صنایع نیز وارد رکود شده اند و اگر قرار باشد رونقی ایجاد شود و قیمت ها منطقی شوند، باید یک تصمیم اساسی اتخاذ شود. بحث سر این نیست که از اصلاح حوزه مسکن ناامید شویم، بحث بر سر این است که با این نوع راه حل ها به جایگاه ویژه ای نخواهیم رسید. مسئله فقط به دولت محدود نیست، بلکه در مراکز علمی و دانشگاهی ما نیز، مسکن حوزه شناخته شده و دقیقی نیست. در دانشکده های معماری و ساختمان نیز به این موضوع به شکل دقیقی و علمی نگاه نمی شود. ما باید قبل از هر چیز، ابعاد گوناگون مسکن را در سطح آکادمیک بشناسیم. هر رئیس جمهوری که سر کار بیاید برای بهبود وضعیت مسکن چاره ای ندارد به جز تغییر سیاست های کلی حوزه مسکن و آزادسازی. حتی پس از همه این مراحل هم حداقل هفت الی هشت سال زمان لازم است که به توازن در حوزه مسکن برسیم.
وی افزود: در حال حاضر، کسری ما در بخش مسکن، بالای ۶ میلیون واحد مسکونی است. پشت بام خوابی، گورخوابی، چادر نشینی و امثالهم شامل خانوارهایی می شود که نزدیک ۵ الی ۶ میلیون می شوند. هر سال ما به بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. نیاز ما با ۵۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار واحد حل نمی شود. همه این ها فشارهای بسیار سنگین و سختی روی دوش بازار مسکن کشور وارد می کند. همچنین همزمان با افزایش واحدهای مسکونی باید بخش انرژی کشور نیز توان مواجهه و تامین این واحدها را داشته باشد. ما هم اکنون بدون اضافه شدن مسکن کافی با ناترازی و کسری انرژی رو به رو هستیم. اقتصاد ما از پس این همه هزینه بر نمی آید. اقتصاد ما مفلوک تر از آن است که از پس این همه هزینه بربیاد.
ایسکانیوز
بدون دیدگاه