مدیرعامل شرکت تعاونی انبوه سازی سازه گستر چیتگر گفت: قطعا مخالف ساخت پروژه های ملی توسط دولت هستیم چرا که این موضوع هم کیفیت پروژه ها را کاهش خواهد داد و هم باعث ایجاد رانت می شود و از طرف دیگر تجربه نشان داده است که اجرای این طرح ها به دست دولت نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد، بنابراین پیشنهاد ما به وزارت راه و شهرسازی این است که این پروژه را به بخش خصوصی واگذار کند.

بهنام خانکشی زاده در گفتگو با خبرنگار اخبار ساختمان درباره وضعیت کلی تعاونی های مسکن و ظرفیت های آنها در پیشبرد اهداف کلان کشور به منظور تامین مسکن گفت: برای بررسی وضعیت فعلی تعاونی های بخش مسکن باید چند آیتم را مدنظر قرار داد که به نظر بنده در درجه اول تعاونی ها باید ساماندهی شوند به این مفهوم که با توجه به تعداد زیادی از تعاونی هایی که ثبت شده اند و متاسفانه در این میان برخی از تعاونی ها به دلایلی نظیر مشکل در بخش زمین، ساخت و… دچار مشکل شده اند و وجهه تعاونی ها را خراب کرده اند که این موضوع موجب بی اعتمادی مردم به تعاونی ها شده است، از این رو نیاز است تا در مرحله اول تعاونی های بخش مسکن توسط دستگاه های مربوطه ساماندهی شوند.
مدیرعامل شرکت تعاونی سازه گستر چیتگر ادامه داد: بعد از ساماندهی تعاونی ها و در مرحله بعدی باید تعاونی هایی را که توانایی ساخت و تحویل پروژه ها را دارند تعیین صلاحیت و دسته بندی شوند تا برای اجرای پروژه ها دچار مشکل نشوند، بعد از شناسایی و تعیین صلاحیت تعاونی های نیاز است تا شهرداری ها، وزارت تعاون، بانک ها و کلیه سازمان های مربوطه از این تعاونی های دارای صلاحیت در بخش های تامین زمین، ارائه تسهیلات، تامین زیرساخت ها و… حمایت لازم را انجام دهند تا بتوانند مسکن ارزان قیمت را تولید و به بازار عرضه کنند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما مردم چطور می توانند به تعاونی اعتماد کنند و اینکه مردم باید چه مولفه هایی را در نظر بگیرند تا تقاضای خود را در مسیر درست مطرح کنند تا بعدها گرفتار مشکلات و معضلات بعدی نشوند؟ توضیح داد: متاسفانه وجود برخی مشکلات در حوزه تعاونی های مسکن قابل کتمان نیست و این مشکلات در درجه اول مربوط به عدم ساماندهی تعاونی ها از سوی دستگاه های مربوطه است و از طرف دیگر نیز متاسفانه هیچگونه نظارتی بر فعالیت های این تعاونی ها وجود ندارد.
خانکشی زاده همچنین ادامه داد: اعضای تعاونی را اقشار ضعیف جامعه تشکیل می دهند که به علت عدم سرمایه کافی اقدام به سرمایه گذاری در تعاونی های مربوطه می کنند و این موضوع را نیز باید بدانیم که فلسفه تعاونی ها این نیست که کل پول واحد مسکونی را از اعضا تحویل بگیرند و شروع به ساخت کنند بلکه باید از سوی شهرداری ها و دیگر سازمان ها مورد حمایت قرار بگیرد تا بتواند واحد مسکونی را به متقاضیان تحویل دهند.
مدیرعامل شرکت تعاونی سازه گستر چیتگر تاکید کرد: بنابراین توصیه ما به مردم و متقاضیان تعاونی های مسکن این است که با بررسی سابقه و پیشینه اعضای هیات مدیره، نسبت به سرمایه گذاری در تعاونی مدنظر اقدام کنند و هیچگاه تحت تاثیر تبلیغات خلاف واقعیت قرار نگیرند تا بعدها دچار آسیب نشوند.
وی درباره راهکارهایی که می تواند باعث کاهش دغدغه متقاضیان برای سرمایه گذاری در تعاونی های مسکن شود، نیز گفت: پیشنهاد ما برای این موضوع این است که بیمه مرکزی با ایجاد یک ردیف برای کسانی که اقدام به خرید از تعاونی ها می کنند، آورده های متقاضیان را بیمه کند تا متقاضیان دغدغه ای در خصوص آورده خود نداشته باشند، همچنین پیشنهاد دیگر ما نیز این است که دولت می بایست بانک ها را در این امر دخیل کنند اما باید تاکید کنیم که این همکاری بانک ها به معنی انجام ساخت و ساز نیست بلکه باید یک قرارداد سه جانبه بین تعاونی، اعضای تعاونی و بانک ها وجود داشته باشد تا از این طریق مردم آورده خود را در این بانک ها واریز کنند و بانک نیز به نسبت پیشرفت پروژه و به صورت کنترل شده اقدام به پرداخت پول به تعاونی ها کنند تا جلوی هرگونه اقدام نامناسب از سوی تعاونی ها سلب شود.
خانکش زاده ادامه داد: علارغم اینکه زیرساخت های لازم برای اجرای این راهکارها در کشور وجود دارد اما متاسفانه این پیشنهادها وارد مراحل اجرایی نشده اند و به همین جهت نتیجه ای هم در بر نداشته است.
وی همچنین گفت: تمام مشکلاتی که در حوزه عدم اعتماد به تعاونی های مسکن ایجاد شده است مربوط به عدم نظارت ها است، برای مثال وقتی که می بینیم برخی تعاونی ها در خلاء واحدهای نظارتی و با تبلیغ فراوان قصد دارند با مبالغ کمتر از 10 میلیون تومان برای متقاضیان مسکن بسازند و این در حالی است که با این مبالغ و با نرخ تورم موجود در کشور نمی توان با این قیمت ها واحد مسکونی را ساخت اما متاسفانه برخی از متقاضیان فریب این تبلیغات را می خورند و اقدام به سرمایه گذاری می کنند و در نهایت این تعاونی ها مجبور هستند کیفیت پروژه ها را کاهش دهند که این موضوع باعث می شود که هم متقاضیان و هم بخش تعاونی از این روش ها آسیب ببینند و در نتیجه موجب عدم اعتماد به تعاونی ها می شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اخبار ساختمان مبنی بر اینکه استراتژی شما برای ساخت پروژه های با کیفیت چیست؟ توضیح داد: به نظر ما برای اجرای هر پروژه باید نظارت قوی و کارشناسانه وجود داشته باشد تا در هر مقطع از پروژه اجازه کوتاهی در اجرا و یا کاهش کیفیت پروژه را به سازنده ندهد، ما در شرکت سازه گستر چیتگر تبلیغی انجام نمی دهیم و معتقد هستیم که کیفیت پروژه هایی که از سوی شرکت ما انجام شده است به نوعی تبلیغ ما محسوب می شود.
خانکشی زاده همچنین ادامه داد: از طرفی نیز به اعضای تعاونی اعلام کرده ایم که قطعا با مبالغ کمتر از 10 میلیون تومان نمی توانیم اقدام به ساخت مسکن کنیم و مبلغ علی الحساب برای ساخت واحدهای مسکونی 14 میلیون تومان هست که در ادامه و با افزایش احتمالی نرخ تورم و دیگر موارد تاثیرگذار ممکن است افزایش این مبلغ افزایش یابد و به این شکل می توانیم به اعضای تعاونی این تضمین را بدهیم که کیفیت ساخت پروژه را کاهش نخواهیم داد.
وی ادامه داد: همچنین طبق تعهدی که به اعضای تعاونی داده ایم مجاب هستیم تا از مصالح درجه یک ایرانی استفاده کنیم و به هیچ عنوان از مصالح با کیفیت پایین و یا حتی مصالح لوکس خارجی نیز در ساخت پروژه ها استفاده نخواهیم کرد. همچنین در بخش پیمانکاران نیز سعی کرده ایم از افراد دارای صلاحیت استفاده کنیم و با اخذ تضامین لازم و نظارت های مستمر اجازه کوتاهی در امر کیفیت ساخت پروژه را به کارفرمایان نمی دهیم.
خانکش زاده درباره مهم ترین پروژه هایی که از سوی این شرکت در حال اجرا است نیز گفت: در حال حاضر یک پروژه 1000 واحدی در منطقه 22 در مرحله اخذ جواز قرار دارد، همچنین یک پروژه دیگر در منطقه 22 قرار دارد که بالغ بر 1000 واحد است که عملیات ساخت آن شروع شده است و پروژه 200 واحد واقع در این منطقه نیز به پیشرفت فیزیکی 60 درصدی رسیده است و همچنین چند پروژه نیز در سطح شهرستان ها را شروع کرده ایم که هم اکنون در حال ساخت این پروژه ها هستیم.
وی ادامه داد: در بخش صنعتی سازی نیز اقداماتی انجام داده ایم اما در این بخش در حال حاضر بیش از پنج طبقه امکان ساخت وجود ندارد و از آنجا که هیچگونه حمایتی از ما صورت نگرفته است به همین جهت بهره گیری از صنعتی سازی به لحاظ قیمت تمام شده برای اعضای تعاونی مناسب نیست و تا زمانی که حمایتی در این بخش صورت نگیرد نمی توانیم برای پروژه های انبوه سازی از آن بهره بگیریم.
خانکشی زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر شما مکانیزم دولت در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن چه باید باشد تا نتیجه بهتری برای جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد و اینکه نقش تعاونی ها در این پروژه کجا می تواند باشد؟ نیز توضیح داد: تاکید می کنم که من مخالف ساخت پروژه های ملی توسط دولت هستم چرا که این موضوع هم کیفیت پروژه ها را کاهش خواهد داد و هم باعث ایجاد رانت می شود و از طرف دیگر تجربه نشان داده است که اجرای این طرح ها به دست دولت نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد، بنابراین پیشنهاد من به وزارت راه و شهرسازی این است که این پروژه را به بخش خصوصی واگذار کند؛ چراکه تنها راه برون رفت از تورم مسکن نیز این است که دولت می بایست برای تعاونی های واقعی زمین و شرایط را فراهم کند تا طرح ملی مسکن از این طریق به نتیجه برسد و فرایند خانه دار کردن مردم عملی شود در غیر اینصورت چالش های بخش مسکن همچنان ادامه دار خواهد بود.
وی همچنین درباره نکات راهبردی در حوزه سیاست های تامین مسکن گفت: نکته اصلی در بخش سیاست های تامین مسکن این است که دولت از تعاونی های مسکن حمایت کند تا بتوانند در راستای وظایف خود مردم را صاحب مسکن کنند و چنانچه بخش خصوصی وارد این پروژه ها نشود قطعا بخش دولتی هم موفق نخواهد بود تا مسکن موردنیاز مردم را تامین کند؛ راهکارهای بسیاری وجود دارد که می توان با آنها برای مردم مسکن ساخت اما متاسفانه اراده ای برای انجام این راهکارها وجود ندارد و به همین دلیل قوانینی هم که در این حوزه وضع می شود تاثیرگذار نیستند.
مدیرعامل شرکت تعاونی سازه گستر چیتگر درباره پیشنهاد خبرنگار ما مبنی بر اینکه شرکت ها، سازمان ها و ارگان هایی که تمایل به داشتن تعاونی مسکن دارند، به جای اینکه خودشان اقدام به افتتاح تعاونی مسکن کنند، با یک تعاونی مسکن انبوه سازی وارد مذاکره شوند و از بین آنها یک مجموعه را برای تامین مسکن کارکنان خود انتخاب کنند، آیا این راهکار قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ توضیح داد: به نظر من اگر این اصلاحات انجام شود قطعا نتیجه بخش خواهد بود به این شرط که تمامی سازمان ها و شرکت ها قوانین را اصلاح کنند و با نگارش بخشنامه های داخلی تعاونی های خود را ملزم به اجرای قوانین کنند و یا در غیر اینصورت همانطور که شما اشاره کردید با عقد قرارداد با انبوه سازان بخش خصوصی و تنها با انجام نظارت های مستمر اقدام به ساخت و تامین واحد مسکونی برای اعضای خود کنند که این موضوع نیز می تواند به عنوان یک راه حل بسیار کاربردی به کار گرفته شود تا موضوع مسکن سازمان ها نیز ساماندهی شود.
وی در پایان ضمن گلایه از وزارت تعاون گفت: اتحادیه ها و انجمن هایی که تاسیس شده اند قطعا می توانند کارهای بسیاری را در بخش مسکن انجام دهند اما شاهد هستیم که مدام در کار این تعاونی ها دخالت می شود و مانع انجام فعالیت های این شرکت ها می شوند، بنابراین نیاز است تا وزارت تعاون این الزام را به وجود آورد تا تعاونی هایی که ثبت شده اند یا قرار است ثبت شوند حتما عضو اتحادیه شوند چراکه در زمان انتخابات اتحادیه، آرای تعاونی های عضو اتحادیه بسیار مهم خواهد بود و نقش پررنگی را در انتخاب فرد اصلح خواهند داشت، اما متاسفانه شاهد هستیم که برخی با تعداد محدودی از تعاونی ها اقدام به تشکیل اتحادیه کرده اند و اجازه ورود اعضای جدید را نمی دهند و بدون اینکه اقدام مثبتی را برای مردم انجام دهند از اعتبار و رانت این اتحادیه ها استفاده می کنند.