حجم قابل توجهی از بازار اجاره شهر تهران را آپارتمان های بیش از ۱۰۰ متر مربع تشکیل داده در حالی که بازار این نوع واحدها با دو معضل نبود مستاجر و هشدار دریافت مالیات از واحدهای بدون سکنه مواجه شده است.

به گزارش اخبار ساختمان، انبوهی از فایل هایی نامتناسب با تقاضای واقعی در بازار مسکن شهر تهران وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد در هر دو بخش فروش و اجاره تعداد قابل توجهی واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شمالی تهران عرضه شده است که با توجه به قیمت نامتعارف برخی از این واحدها تقاضای چندانی برای آنها نیست.
دولت قصد دارد از نیمه شهریور امسال، دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه را به صورت جدی دنبال کند. البته هم‌اکنون نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در کل کشور ۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی و برگه مالیاتی برای آنها صادر کرده است.
در استان تهران طبق آخرین آماری که هفت سال قبل ارایه شد حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود دارد که از عدم تناسب عرضه و تقاضا در دو بخش خرید و فروش و اجاره ناشی از پایین بودن توان تقاضای مصرفی حکایت دارد. در حال حاضر برآوردها گویای آن است که حدود ۷۰ درصد آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران بیش از ۱۰۰ متر مربع و حدود ۸۰ درصد واحدها بیش از ۹۰ متر مربع مساحت دارند؛ در حالی که با تقاضای واقعی بر روی واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع متمرکز شده است.
به دلیل پایین تر بودن توان مالی جامعه هدف واحدهای کوچک، ظرفیت رشد اجاره این نوع واحدها نیز چندان بالا نیست. این در حالی است که با نرخ های بعضا نامتعارف قیمت اجاره آپارتمان های لوکس و نیمه لوکس مواجهیم که همین مساله باعث شده این آپارتمان ها مدت ها خالی بماند. انتظار می رود قیمت اجاره آپارتمان های بزرگ و لوکس در شمال تهران مقداری تعدیل شود.

مقایسه نرخ های پیشنهادی در بازار اجاره شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته از تغییر حدود ۱۵ درصدی قیمت ها حکایت دارد. طی یک سال گذشته نیز نرخ رشد قیمت ها در بازار اجاره دچار افت شده است. اواخر پارسال میزان افزایش سالیانه اجاره بها در تهران ۴۶ درصد بود. برآورد می شود که این رقم در حال حاضر به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده باشد.
همزمان با سه اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» به تصویب رساند که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره نشین تنظیم شده است. این طرح هم‌اکنون با ایرادات جزئی از سوی شورای نگهبان مواجه و برای بررسی بیشتر به مجلس ارجاع داده شده است.
رفع تعارض منافع ‌مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجاره بها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانه های اطلاعاتی و تغییر سازوکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیش بینی شده است.
از طرف دیگر دولت سیزدهم سه برنامه شامل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد، پرداخت وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و ثبت قرارداد توسط مالکان و مستاجران و دریافت کد رهگیری رایگان اجاره را پیگیری می کند که هر سه برنامه به مرحله اجرا رسیده است.
ایسنا