فروش 70 درصد سیمان و فولاد تولید داخل در بازار آزاد

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کم کاری شورای عالی مسکن در بحث قیمت مصالح ساختمانی، گفت: ۷۰ درصد فولاد و سیمان تولید داخل، خارج از شبکه به فروش می رسد. به گزارش اخبار ساختمان، محمد صدیف بدری یادآور شد: بیشترین مصالح ساختمانی که در ساخت مسکن مورد استفاده قرار می گیرد سیمان و فولاد است. وی با بیان این که در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده تا این دو نهاده با قیمت شورای رقابت تعیین شود، ادامه داد:‌ این شورا نیز طبیعتاً قیمت تمام شده را در نظر می گیرد. وی با اشاره به اینکه متاسفانه چند سال است که سیمان در بورس عرضه می شود، افزود: تولیدکنندگان فولاد و سیمان محدود و اکثراً خصولتی هستند، کشف قیمت محدود انجام می دهند و پس از آن 30 درصد تولیدات خود را از طریق بورس و 70 درصد در بازار آزاد و خارج از شبکه می فروشند. عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: قیمت تمام شده با انرژی حمایتی پایین و قیمت فروش با نرخ جهانی است که این رویکرد به تولید مسکن ضربه می زند. هر چه قدر از این موضوع پرهیز کنیم و قیمت تمام شده حداقل برای پروژه های نهضت ملی مسکن را در نظر بگیریم تا 40 درصد قیمت تمام شده کاهش می یابد. بد.. ... ادامه مطلب

10 درصد وعده مسکن ملی نیز محقق نشده است

رئیس مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان گفت: حتی ۱۰ درصد وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق نشده است. به گزارش اخبار ساختمان، یکی از وعده های مهم دولت سیزدهم ساخت یک میلیون مسکن در سال بود. ابراهیم رییسی در پیش از به دست گرفتن سکان هدایت قوه مجریه با انتقاد از دولت های پیشین، وعده داد که در پایان فعالیت دولت سیزدهم چهار میلیون مسکن ساخته می شود. بر اساس وعده ابراهیم رییسی دولت سیزدهم باید به صورت میانگین یک میلیون مسکن در کشور می ساخت، اما همزمان با ورود دولت به سال سوم فعالیت خود، خبری از ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیست؛ بلکه تنها دستاورد دولت در حوزه مسکن حبس هشت ماهه آمار برای مدیریت بازار مسکن بود. مجتبی بیگدلی رئیس مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان اظهار کرد: تا دیر نشده دولت از توان مردم و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف بخش مسکن استفاده کند. تقاضا برای مسکن در حال افزایش است و اگر دولت به زودی از پتانسیل بخش خصوصی استفاده نکند با سونامی قیمت مسکن مواجه خواهیم شد. او گفت: همیشه بازار مسکن یک اشتباه محاسباتی دارد. زمان رکود بهترین موقعیت برای خرید است چون بازار تلاطم ندارد. ولی مردم متاسفانه و.. ... ادامه مطلب

انتقاد از رویکردهای گزینشی و فرمایشی یک اتحادیه خاص در بخش تعاون

مدیرعامل شرکت تعاونی انبوه سازی سازه گستر چیتگر گفت: قطعا مخالف ساخت پروژه های ملی توسط دولت هستیم چرا که این موضوع هم کیفیت پروژه ها را کاهش خواهد داد و هم باعث ایجاد رانت می شود و از طرف دیگر تجربه نشان داده است که اجرای این طرح ها به دست دولت نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد، بنابراین پیشنهاد ما به وزارت راه و شهرسازی این است که این پروژه را به بخش خصوصی واگذار کند. بهنام خانکشی زاده در گفتگو با خبرنگار اخبار ساختمان درباره وضعیت کلی تعاونی های مسکن و ظرفیت های آنها در پیشبرد اهداف کلان کشور به منظور تامین مسکن گفت: برای بررسی وضعیت فعلی تعاونی های بخش مسکن باید چند آیتم را مدنظر قرار داد که به نظر بنده در درجه اول تعاونی ها باید ساماندهی شوند به این مفهوم که با توجه به تعداد زیادی از تعاونی هایی که ثبت شده اند و متاسفانه در این میان برخی از تعاونی ها به دلایلی نظیر مشکل در بخش زمین، ساخت و... دچار مشکل شده اند و وجهه تعاونی ها را خراب کرده اند که این موضوع موجب بی اعتمادی مردم به تعاونی ها شده است، از این رو نیاز است تا در مرحله اول تعاونی های بخش مسکن توسط دستگاه های مربوطه سامان.. ... ادامه مطلب

آیا معامله گران ملکی از سرگردانی سندی خلاص خواهند شد؟

اگر شورای نگهبان با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یکبار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» به عنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد. به گزارش اخبار ساختمان، نمایندگان مجلس، چهارشنبه گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، یک بند الحاقی به ماده ۱۱۴ این لایحه اضافه کردند. بر اساس این بند الحاقی، با دو هدف عمده، مصوب شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که هم‌‌‌اکنون زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد به قوه مجریه منتقل شده و در زیر‌مجموعه وزارت دادگستری فعالیت کند. در این بند الحاقی به صراحت اعلام شده است که هدف از این انتقال، در وهله اول بهبود حکمرانی اراضی و در مرحله بعد تسهیل فرآیند صدور سند رسمی است. در این بند الحاقی آمده است: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد‌نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی، وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه، این سازمان به وزارت دادگستری ا.. ... ادامه مطلب