رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد عامل اصلی ناترازی انرژی در کشورمان را توسعه نامتوازن خواند و گفت: برچسب انرژی در آینده ملاک مهمی در قیمت گذاری ساختمان ها خواهد بود و مسئولان باید برای اجرایی شدن این مصوبه هیات دولت در شرایط کنونی کشور همت گمارند.

به گزارش اخبار ساختمان، مجتبی فرهمند در رابطه با نقش صنعت ساخت و ساز بر بهینه سازی مصرف و کاهش ناترازی انرژی، گفت: در حالی که سهم حمل و نقل از مصرف انرژی در کشورمان ۲۰ درصد است که هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد انرژی به طور مستقیم در ساختمان ها مصرف می شود.
وی افزود: علت عمده بروز ناترازی انرژی در کشورمان ناشی از توسعه نامتوازن و اهتمام به توسعه صرفاً اقتصادی و توجه کمتر به جنبه های اجتماعی و زیست محیطی آن است که متاسفانه همچنان شاهد تداوم این حرکت هستیم.
فرهمند با تاکید بر این که توسعه همگن علاوه بر رشد اقتصاد به طور همزمان به حفظ و پایداری اجتماعی و حفظ و پایداری محیط زیست کمک خواهد کرد،‌ گفت: توسعه کشورمان در بخشهای مختلف اعم از شهرنشینی، ساخت و سازها، صنعت و معدن و سایر بخش ها بدون توجه به این ابعاد باعث شده شاهد ناترازی انرژی و شاید در آینده ناترازی اجتماعی شویم.
وی بی توجهی به توسعه زیرساخت های تولید انرژی برق طی ۲۰ سال گذشته را یکی دیگر از عوامل موثر در بروز این ناترازی خواند و گفت: قرار بوده در این سال ها براساس پیش بینی ها افزایش پنج درصدی تولید و سه درصدی در بخش مصرف برق کشورمان را داشته باشیم ولی در واقعیت در بخش تولید کمتر و در بخش مصرف بیش از پیش بینی ها عمل کرده ایم به نحوی که امروز با کسری ۱۸ هزار مگاواتی برق یعنی معادل ۱۸ نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت اسمی تولید یک هزار مگاواتی مواجه شده ایم.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان افزود: البته تغییر الگوی مصرف نیز نقش موثری در بروز ناترازی برق کشور داشته است به نحوی که جامعه ایرانی را به یک جامعه پرمصرف تبدیل کرده که می توان آن را در قالب مطالعه پیرامون اقتصاد رفتاری مورد بررسی قرار داد.
وی تاکید کرد: ‌این باور که چون پول داریم می توانیم بیشتر مصرف کنیم در حوزه هایی مانند انرژی، زیست محیطی و سایر حوزه هایی که با محدودیت مواجه هستیم نه تنها ارزش نیست بلکه یک ضد ارزش تلقی می شود.
رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در این رابطه به عنوان نمونه گفت: امروز به دلیل تغییر سطح آسایش مردم دیگر یک کولر آبی تامین کننده آسایش برخی افراد نیست لذا با افزایش استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف شاهد رشد سرانه مصرف برق کشورمان در سال جاری هستیم و این در حالیست که از سوی دیگر نیز شاهد واردات وسایل غیراستاندارد که کمترین انطباق را در رده بندی انرژی دارند، از مبادی غیررسمی به کشورمان هستیم.
فرهمند درمان کوتاه مدت این ناترازی را خیلی دشوار و عملاً ناممکن دانست و گفت: با این حال می توان با اهتمام ویژه به موضوعاتی مانند توسعه تولید انرژی های پاک از جمله برق خورشیدی، ایجاد نیروگاه های محلی برای جلوگیری از هدررفت انرژی و حمایت ویژه دولت به عنوان تسهیل گر سرمایه گذاری در این بخش ها که تاکنون عملکرد موفقی نداشته ایم، در بازه زمانی کمتری در جهت رفع این ناترازی تلاش کرد.
وی بر اهمیت الزام ساختمان ها به مصرف بهینه انرژی، تصریح کرد: متاسفانه الگوی معماری شهرسازی کنونی کشورمان یک الگوی ناپایدار و ناسازگار با طبیعت است در حالی که همین شهر یزد در گذشته براساس ارتباط گیری با طبیعت و اقلیم شکل گرفته است.
وی ادامه داد: به عبارتی یزدی ها در گذشته مهمترین چالش خود را برای ایجاد زیستگاه، موضوع انرژی، اقلیم و خشکسالی می دانستند و بر همین اساس نیز با طراحی الگوهای درست معماری و شهرسازی و ایجاد خرده اقلیم ها و بهره گیری از تکنولوژی هایی مانند قنات و بادگیر، توانستند ارتباط مسالمت آمیزی با طبیعت داشته باشند.
فرهمند اظهار کرد: هر چند معماری گذشته یزد منطبق بر مصرف کمینه انرژی و سازگار با محیط زیست بوده است ولی معماری امروز ما کمترین دغدغه را در این موارد دارد و در انجام اقدامات اولیه ای مانند طراحی ساختمان برای بهره گیری از نور و گرمای مناسب و نیز به جریان انداختن باد در ساختمان با وجود تجربیات و آزمون های موفق گذشتگان، غفلت داریم.
وی با تاکید بر این که استفاده از این تجربیات بازگشت به گذشته نیست، گفت: گام اول در این راستای توجه به حفظ انرژی و دریافت حداکثر انرژی با رویکرد پسیو است و لازمه آن بازتعریف جدید معماری شهری براساس ارزش های معماری گذشته و معرفی الگوهای جدید منطبق بر موضوع انرژی است.
این مسئول موضوع مهم دیگر در این رابطه را اهتمام به ویژگی ها ساختمان سازی که در مقررات ساختمان و مبحث ۱۹ به آن اشاره شده است، ذکر کرد و گفت: بخش عمده هدررفت انرژی در ساختمان ها مربوط به جدارها، دیوارها و سقف است لذا سازندگان ملزم به عایق بندی این بخش ها شده اند ولی با وجود قوانین و نظارت ها تاکنون این مهم، ساری و جاری نشده است و علت این بوده که این موضوعات تاکنون نقش مهمی در ارزش افزوده ساختمان ها نداشته است.
وی اضافه کرد: همین موضوع باعث شده که مالکان و سازندگان ساختمان ها هزینه های گزافی را صرف بنای ساختمان کنند ولی از هزینه های اندک عایق کاری ساختمان دوری کنند لذا در همین راستا موضوع برچسب انرژی ساختمان مطرح و علاوه بر تصویب در هیات دولت، اخیراً در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس نیز درامده که براساس آن ساختمان ها باید دارای رده بندی و برجسب انرژی باشند.
فرهمند وجود این برچسب که در چهار رده انرژی تعریف شده را موثر در ارزش افزوده ساختمان ها ذکر کرد و گفت: قطعاً ساختمان های با رده انرژی پایین در آینده همانند لوازم برقی پرمصرف در بازار رقابت جایگاهی خوبی نخواهند داشت و سازندگان باید به سمت ساخت و سازهای کم مصرف در حوزه انرژی بروند.
وی گفت: البته قرار بوده که این مصوبه هیات دولت از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود و هیچ ساختمانی بدون برچسب انرژی پایان کار نگیرد ولی متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است و به نظر هنوز دست اندرکاران و مسئولان این حوزه به عمق بحران انرژی در کشورمان واقف نشده اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار کرد: بر اساس قانون تعرفه آب، برق و گاز ساختمان های با رده بالای انرژی با تخفیف ۳۰ درصدی همراه خواد بود و برخلاف آن، ساختمان های با رده انرژی پایین باید تعرفه و قبوض خود را با افزایش ۳۰ درصدی پرداخت کنند.
وی گفت: اکنون شرایط برای اجرای این قانون با توجه به باور عمیق مردم به موضوع ناترازی انرژی و تبعات آن به دنبال خاموشی ها مهیاتر از گذشته است و قطعاً همت مسئولان برای عملیاتی کردن این موضوع را می طلبد.
وی با بیان این که موضوع ناترازی انرژی یک مسئله جهانی است، گفت: با این حال نباید این موضوع در کشور ایران که خود از منابع مهم تامین انرژی جهان محسوب می شود، به یک چالش تبدیل شود.
فرهمند در پایان با اشاره به در حال ساخت بودن چهار میلیون مسکن در کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته رعایت حداقل قوانین مبحث ۱۹ در مورد این تعداد واحد مسکونی می تواند منجر به صرف جویی۵۰۰ مگاواتی برق مصرفی کشور یعنی معادل نصف ظرفیت اسمی نیروگاه اتمی بوشهر شود.
ایسنا