خرید و اجاره مسکن اکنون به یکی از اصلی ترین چالش های مردم تبدیل شده و از همین رو تعداد زیادی از وعده های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به این بخش از اقتصاد اختصاص دارد.

به گزارش اخبار ساختمان، علیرضا زاکانی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز وعده داده است طی یک دوره چهارساله می تواند دغدغه مسکن را برطرف کند.
محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن، در تحلیل این ادعا گفته است اگر چهار سال پیاپی رشد اقتصادی بالای 6 درصد باشد، بحران مسکن متوقف می شود.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1403 هر روز به موعد خود نزدیک تر می شود و در این بین وعده های کاندیداها نیز از هر سو به گوش می رسد.
بازار مسکن به‌ دلیل مشکلاتی که طی سال های اخیر پشت سر گذاشته و همچنین ناتوانی مردم در خرید سرپناهی حداقلی برای زیستن، باعث شده حجم چشمگیری از این وعده و وعیدهای انتخاباتی به بخش پرچالش مسکن اختصاص پیدا کند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران و کاندیدای فعلی انتخابات 1403، نیز به تازگی در یک برنامه تلویزیونی ادعاهایی درباره ساماندهی این بخش داشته است.
او در صحبت های خود ابتدا انتقاداتی به دولت های یازدهم و دوازدهم برای توقف ساخت مسکن در کشور وارد کرده و تورم سال های اخیر را نیز ناشی از همین امر دانسته است. پس از آن نیز ادعا کرده است می تواند طی یک دوره چهارساله مسکن را برطرف کند.

مسکن روی دور تند افزایش قیمت افتاده است

مسکن از دهه 80 روی دور تند افزایش قیمت افتاده است و از آنجا که دستمزد مردم نیز متناسب با این تورم حرکت نکرده، شکافی عمیق در این زمینه دیده می شود؛ اکنون خرید مسکن برای مردم عملاً رویایی دست نیافتنی است.
دولت های مختلف طی این سال های طرح ها و سیاست های گوناگونی را برای ساماندهی بازار مسکن به‌ کار گرفته اند، اما هیچیک از این راهکارها کاربردی نبوده و در نهایت مشکلی را بر مشکلات قبلی مسکن افزوده است. اما حالا با این شرایط آیا دولت های یازدهم و دوازدهم مسئول اصلی افزایش قیمت مسکن بوده اند؟ و از آن مهمتر آیا می توان طی یک دوره چهارساله رختی نو بر تن زخمی مسکن ایران پوشاند؟

در دولت روحانی سالانه حدود 600 هزار پروانه ساخت صادر شده است

زاکانی در انتقاد به دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه کاهش میزان ساخت مسکن بیان کرده است: عده ای می خواستند در کشور باعث گرانی شوند و این گرانی را نیز از تهران شروع کردند. دولت ماقبل دولت سیزدهم افتخار کردند که حتی یک مسکن هم نساخته اند؛ این هنر نیست، بلکه عین بی هنری است.
محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن، درباره ساخت و ساز در دو دولت حسن روحانی گفت: آمار منتشرشده از پروانه های ساخت حاکی از آن است که از سال 1388 و 1389 افزایش شدیدی در صدور پروانه های ساخت به وجود آمده و حجم ساخت و ساز بالا رفته است. این روند تا سال 1396 یعنی پایان دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی) ادامه داشته است.
او افزود: در این مقطع سالانه در کل کشور به‌ طور متوسط 500 تا 600 هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است. تعداد صدور پروانه های ساختمانی از سال 1396 به بعد کاهش پیدا کرده و به‌ طور متوسط به 250 هزار عدد و کمتر از آن رسیده است که نشان از کاهش ساخت و ساز دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در این باره اظهار کرد: پس اگر معیار آمارهای رسمی باشد، دوره اول آقای روحانی نسبت به دوره قبل (دوره دوم محمود احمدی‌نژاد) کاهشی پیدا نکرده است، اما دوره دوم کاهش یافته و میزان ساخت و ساز در آن به دولت نهم نزدیک شده است (دوره اول محمود احمدی‌نژاد).

دولت‌ روحانی 1.5 میلیون واحد مسکن مهر ساخت

اولاد همچنین درباره نقش دو دولت حسن روحانی در ساخت واحدهای مسکن مهر گفت: واحدهای مسکن‌ مهری که از سال 1386 شروع شد، قرار بود حدود دو میلیون و 200 هزار واحد باشد که هنوز هم بیش از 200 هزار واحد آن مانده است. یعنی در دولت های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مجموعاً حدود دو میلیون واحد ساخته شده است.
او ادامه داد: از این میزان حدود یک میلیون تا 1.5 میلیون واحد آن در دوره حسن روحانی ساخته و تکمیل شده است. برخی از واحدهای تکمیلی در دوره روحانی به جا مانده از دولت پیشین بودند.

برای اثبات ادعای ساخته نشدن مسکن در دولت روحانی باید مدرک ارائه شود

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر عملاً در دولت های یازدهم و دوازدهم ساخته شده است. اگر گفته می شود در دو دولت حسن روحانی واحدی ساخته نشده است، باید آمار معتبری هم ارائه شود.

علت افزایش قیمت مسکن، توقف ساخت نبوده است

اولاد درباره ریشه های افزایش قیمت مسکن طی سال های اخیر توضیح داد: بنابراین علت افزایش قیمت به وجود آمده توقف ساخت نبوده است. حتی می توان گفت تورمی که مسکن طی سال های اخیر با آن مواجه شده برگرفته از خود بخش نبوده، بلکه مرتبط با اقتصاد کلان است.
او ادامه داد: رشد اقتصادی منفی شد، درآمدهای سرانه کاهش پیدا کرد و تورم‌های سنگینی بر سر راه مردم قرار گرفت. روند سال های قبل نشان می دهد تورم مسکن نسبت به سایر کالاها کمی بیشتر بوده است. اما نکته این است که قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و این مساله مرتبط با اقتصاد کلان است.

حل مشکلات مسکن طی چهار سال بستگی به روش اجرای آن دارد

اولاد درباره حل مشکلات بازار مسکن طی دوره چهارساله توضیح داد: با توجه به مواردی که گفته شد، اینکه بتوان مشکلات مربوط به بخش مسکن را طی چهار سال حل کرد بستگی به روش اجرای آن دارد.
او اضافه کرد: اگر تصور این باشد که باز هم با ساخت مسکن، تزریق پول و اضافه کردن زمین مشکل حل می شود این کار امکانپذیر نیست و حتی وضعیت بدتر هم می شود.

مسئولان باید بدانند راهکار حل مشکلات مسکن در خود این بخش نیست

اولاد همچنین اظهار کرد: اگر مسئولان این نکته را در نظر بگیرند که راهکار حل مشکلات مسکن در خود این بخش نیست مسیر متفاوتی طی خواهد شد. همچنین اگر دولت عزم خود را روی این بگذارد که اقتصاد کلان کشور رشد پایدار و مثبت رو به بالا را تجربه، امید و انگیزه مردم به اقتصاد برگردد و انتظارات مثبتی به‌ وجود بیاید، شاید بتوان طی چهار سال حرکت های مثبتی در بازار مسکن مشاهده کرد. اما نه به این معنی که مساله حل شود، زیرا شرایط فجیع تر از این حرف هاست که حتی با چهار سال رشد مثبت هشت درصد بتوان گفت اوضاع بهبود می یابد.
او بیان کرد: اگر چهار سال رشد اقتصادی 6 درصد به بالا وجود داشته باشد، روابط بین‌المللی نیز بهبود یابد و نوسانات ناشی از آن کاهش یابد، می توان گفت بعد از چهار سال بحران مسکن پیشروی نمی کند، بلکه متوقف می شود و طی دوره بعد می توان مشکلات را حل کرد.
به نظر می رسد مساله ای که دولت های پیشین در نظر نگرفتند این بود که ریشه های افزایش قیمت و رکود مسکن در خود این بخش پنهان نیست. بلکه از موانعی آب می خورد که اقتصاد کلان و تحریم های بین‌المللی به آن دامن زده است.
بنابراین ساخت مسکن تنها شرط خانه دار کردن مردم نیست، بلکه بهبود توان اقتصادی مردم است که می تواند جامعه را قدم به قدم به تهیه یک سقف امن برای زندگی نزدیک کند.
موضوعی که به نظر می رسد کاندیداهای فعلی انتخابات نیز به آن بی توجه هستند و مساله مسکن را تنها دستاویزی برای جمع آوری رای بیشتر می دانند.
تجارت نیوز