مقایسه تورم اجاره با تورم کل در سال 1402، از حرکت تندتر اجاره نسبت به تورم در برخی ماه ها حکایت دارد. در واقع جز در برخی ماه های ابتدایی سال، در 6 ماه از سال که غالبا ماه های نیمه دوم سال است، تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است.

به گزارش اخبار ساختمان، مقایسه تورم اجاره 1402 با تورم اجاره 1401 نشان می دهد، مستاجران امسال سال سخت تری را نسبت به سال گذشته سپری کرده اند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در سفری که اخیرا به استان سمنان داشته درباره موضوع افزایش قیمت ها در بازار اجاره بها اعلام کرده در انتظار قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن است که در مجلس مصوب شده و هم‌اکنون نیز مراحل تایید در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را می گذراند.
او با اشاره به اینکه این قانون در صورت تصویب می تواند کمک بسیاری به کنترل بازار مسکن و اجاره بها کند، گفته است این مصوبه یکی از کمک کننده های ما برای تعیین سقف اجاره سنواتی خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استفاده از سامانه های مختلف در امر مسکن گفته است: سامانه خودنویس به موجر و مستاجر اجازه می دهد به‌ صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه به غیر، ملک خود را اجاره بدهند و کد رهگیری دریافت کنند و در صورت بروز اختلاف بین موجر و مستاجر شورای حل اختلاف این کد رهگیری را می پذیرد.

بی قانونی و رهاشدگی بازار اجاره قیمت ها را بالا برد

مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص سرعت افزایش نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال 1402 گفت: علت اصلی این مساله بی قانونی و رهاشدگی بازار اجاره بهاست که متاسفانه باعث افزایش نرخ اجاره بهای مسکن آن هم به صورت افسارگسیخته شده است.
گودرزی در مورد قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها ادامه داد: این موضوع قدم خوبی است، اما امیدواریم شبیه نمایش قانون مالیات بر خانه های خالی و خانه های لوکس نباشد که باعث چالشی بزرگ برای مردم شد و تنها بهانه ای برای افزایش لجام گسیخته قیمت ها در بازار.

مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ندارند

این کارشناس بازار مسکن افزود: از سوی دیگر در طول 100 سال گذشته حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشته ایم و این بازار همیشه رها شده بود و با آوارگی برخی مستاجران روبه‌رو شدیم، این در حالی است که در هیچ جای دنیا این رویه مرسوم نیست که صاحبخانه ها حکمی صادر و خودشان هم اجرا کنند، اما در ایران این مساله باعث آوارگی مستاجران شده است.
او با اشاره به ضعف شدید قانون برای مستاجران در کشور گفت: هنوز صاحبخانه ها این قدرت را در ایران دارند که به جای قاضی و دادگاه برای مستاجران حکم صادر کنند و متاسفانه مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ما ندارند و حتی اگر صاحبخانه ای 1000 درصد هم اجاره‌بها ملکش را اضافه کند، مستاجر نمی تواند به هیچ دادگاهی شکایت کند.

کمبودهای بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است

گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه بیشتر مسکن باعث کاهش نرخ اجاره بها خواهد شد، افزود: در حقیقت کمبودی در بخش مسکن در کشور وجود ندارد و تعداد زیادی از خانه ها همچنان خالی هستند و حتی با قانون مالیات بر خانه های خالی هم نتوانستند عرضه مسکن را بیشتر کنند و از سال 1352 به بعد همواره با این مساله روبه‌رو بوده ایم که برخی مالکان تمایلی به اجاره املاک شان نداشته اند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: بیشترین چالشی که وجود دارد در بخش قانونگذاری است و از سوی دیگر هم کمبودهای بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است و اینکه ظرفیت ها در بخش مسکن فوق‌العاده بالاست و کمتر کشوری ظرفیت هایی به بزرگی ایران در بخش مسکن دارد منتها عمده چالش ما بحث مدیریت بازار و خلأ قانونگذاری در این بازار است.

کاهش دلال بازی ها با سامانه خودنویس

گودرزی در مورد راه اندازی سامانه خودنویس و کم کردن دست واسطه ها در بازار مسکن ادامه داد: این سامانه بسیار مفید است و به نوعی دخالت های مشاوران املاک را کم و از اخلال در این بازار جلوگیری می کند و این سامانه باعث می شود تا حدود زیادی دلال بازی ها در این بازار محدود شود.
او با بیان اینکه دولت در بخش اجاره نشینی پایگاهی با داده ها و اطلاعات قوی ندارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که قوانینی وضع شود تا قراردادها در سامانه خودنویس یا در سامانه اسکان و املاک ثبت شود، دولت می تواند ساماندهی بهتری در بازار مسکن داشته باشد.

خوداظهاری ها به دلیل عدم اطلاعات دقیق دولت است

گودرزی با بیان اینکه خوداظهاری خانه های خالی به دلیل عدم اطلاعات دقیق دولت از این مساله بود، افزود: یکی از دلایلی که دولت تاکنون قادر به اجرای قانون بر خانه های خالی نبوده، نداشتن اطلاعات از تعداد این خانه ها در کشور است.
او گفت: متاسفانه نمی توان پیش بینی درستی از بازار اجاره بها در سال آینده داشت و آن هم به دلیل رهاشدگی این بازار است. این در حالی است که در کشوری مانند آلمان رهن خانه به اندازه سه ماه اجاره بها ملک است. این در حالی است که در ایران هیچگونه حد و حساب و سقفی برای این موضوع وجود ندارد و در بسیاری از مناطق صد درصد درآمد افراد هم کفاف اجاره ملک را نمی دهد که ویرانی خانواده ها را به دنبال دارد و با تبعات سنگین اجتماعی همراه است.
گودرزی تصریح کرد: هر چند امیدی به مجلس آینده در حوزه مسکن نداریم و تمامی کارشناسان مسکن حذف شده اند و کمتر نماینده ای هم دغدغه حوزه مسکن را دارد، اما امیدواریم نمایندگانی هم در مجلس باشند که در حوزه قانونگذاری و برطرف کردن ضعف این حوزه اقداماتی را انجام بدهند.

نرخ ارز روی اجاره بها اثرگذار است

عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد پیشی گرفتن نرخ اجاره بها از نرخ تورم گفت: در صورتی که نرخ تورم اعلامی در محدوده 40 درصد باشد قاعدتا نرخ اجاره بها بیشتر از این نرخ شده که علت اصلی آن هم افزایش نرخ ارز در بازار است به گونه ای که نرخ یورو به 67 هزار تومان هم رسیده و در دو هفته اخیر با رشد 25 درصدی مواجه شده که همین مساله بر همه اقلام و از جمله اجاره بها تاثیرگذار بوده است.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: اگر افزایش نرخ اجاره بها بیشتر از تورم هم باشد باز هم در این اقتصاد بیمار مالکان هم بهره چندانی از این نرخ نمی برند، اما اینکه آیا مستاجران هم برای تمدید اجاره بها از این نرخ تبعیت می کنند یا نه، مهم است.
اقتصادنیوز