معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، از ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن به درخواست وزیر راه و شهرسازی و با حمایت کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

یک کارشناس مسکن می گوید: نرخ بهره بالا و محدودیت در نسبت تسهیلات به ارزش ملک (LTV) نظام پولی را فلج کرده و سیاستگذاری مؤثر در بخش مسکن را ناممکن ساخته است. به گزارش اخبار ساختمان، غلامرضا اسلامی بیدگلی کارشناس مسکن درباره سیاست های تأمین مالی مسکن، اظهار کرد:‌ ساختار بازار مسکن در کشورهای مختلف متناسب با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی آنها طراحی شده است؛ در حالی که در ایران به دلیل ضعف سیاستگذاری و محدودیت های نظام پولی، چنین هماهنگی‌ وجود ندارد. وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته افزود: در آمریکا تمرکز بر وام‌های بلندمدت 30 ساله با نرخ بهره حدود 6 تا 7 درصد است که توسط نهادهای تحت حمایت دولت مانند «فِرِدی مَک» ارائه می شود. وی ادامه داد: در اروپا نیز سیاستگذاری ها بیشتر بر حمایت از خانه اولی ها و توسعه مسکن اجتماعی (Social Housing) متمرکز است؛ چنانکه در انگلستان نزدیک به 30 درصد وام های رهنی به خانواده های خانه اولی اختصاص دارد. اسلامی بیدگلی یادآور شد: در آلمان نهادهای پولی متنوعی از جمله بانک های رهنی و بانک های پس‌انداز ساخت فعالیت دارند و حتی برای توسعه گران نیز سازوکارهای مالی..

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تحلیل و تصمیم گیری در حوزه مسکن گفت: نظام تأمین مالی و نگاه غیرواقع‌بینانه به اقتضائات بازار، مانع پاسخ مؤثر به تقاضای فزاینده مسکن شده است.

گزارش ها از داده های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی خود را فقط برای مسکن صرف می کنند و این موضوع در استان تهران به 60 درصد نیز رسیده است.