تعیین شرایط اثبات عسر و حرج برای ثبت دادخواست طلاق از سوی زوجه/ اجرای آزمایشی پنجساله طرح تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران تصویب شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با اصلاحاتی به تصویب رساندند..
بنابر روایت خانه ملت، بندهای زیر به عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوبه ۱۳۸۱/۴/۲۹ میشود:
۶- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:
۱-۶- زوجین حداقل در یک سال متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی میکنند
۲-۶- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.
۷- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یک سال از تاریخ عقد نکاح میگذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد در صورت درخواست زوج دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.
بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعبالعلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
تصویب اجرای آزمایشی پنجساله طرح تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران
همچنین، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی با اجرای آزمایشی این طرح به مدت ۵ سال پس از لازم الاجرا شدن آن با ۲۰۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن اصلاح شده پس از تصویب پیشنهاد ارائه شده توسط محمدرضا صباغیان به شرح زیر است:
مدت زمان آزمایشی قانون فوق مشتمل بر ۲۷ ماده در جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۴ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تعیین میگردد.
براساس این گزارش رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون متبوع خود را به شرح زیر قرائت کرد:
طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن جلسه مورخه ۱۱/۸/۱۴۰۴ تصویب شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۷ قانون آییننامه داخلی برای تصویب مدت اجرایی آزمایشی تقدیم شورای اسلامی میگردد.
وی ادامه داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این پیشنهاد در کمیسیون رسیدگی شد و کارشناسان مرکز پژوهشها و دستگاههای اجرایی همه حضور داشتند و متن مشاهده شده در ۲۷ ماده در کمیسیون تصویب شد و با مدت اجرایی آزمایشی ۵ ساله موافقت گردید و بنابراین این مواد تقدیم هیئت مجلس شورای اسلامی شد.
گفتنی است طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژهای مورد بررسی قرار گرفته و دارای ۲۷ ماده میباشد.
29218
