
یک کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: ثبت قراردادهای اجاره قانون الزامی است
بر اساس اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، نرخ های اعلام شده به عنوان سقف قانونی تلقی می شوند و هرگونه افزایش بیش از آن تخلف محسوب خواهد شد. به گزارش اخبار ساختمان، سقف افزایش اجاره بها با هدف حمایت از مستأجران برای شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شد؛ کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به لزوم ثبت دقیق قراردادهای اجاره گفت: با این اقدام امکان دور زدن قانون و تعویض مستاجر برای افزایش اجاره امکان ندارد.
در پی برگزاری جلسه ای با حضور مقامات ارشد اقتصادی، مدیران حوزه مسکن و مسئولان دستگاه های نظارتی استان تهران، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، سقف مجاز افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۴ در شهر تهران ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان، ۲۰ درصد تعیین شد. این تصمیم در چارچوب اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و به منظور کنترل نوسانات بازار اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، نرخ های اعلام شده به عنوان سقف قانونی تلقی می شوند و هرگونه افزایش بیش از آن تخلف محسوب خواهد شد. به گفته مسئولان، مستأجران این امکان را دارند که در صورت مواجهه با افزایش غیرق.. ... ادامه مطلب